محمد شنوري
من المرتقب أن تفوق الكلفة الإجمالية لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية في إطار صندوق المقاصة للسنة الجارية(2021)، 20مليار درهم، بحسب توقعات وزارة الاقتصاد والمالية.
وكشف تقرير للوزارة قدم صباح اليوم الجمعة بلجنة المالية بمجلس النواب، خلال تقديم مشروع ميزانية2022 لقطاع الاقتصاد والمالية، أن هذه التوقعات تستند إلى تطورات الأسعار الدولية لغاز البوتان(بين 800و850دولار للطن)، وإلى تطورات الأسعار الدولية للسكر الخام والقمح الطري.
وأكد التقرير أن الوزارة تشتغل في الوقت الحالي، على مجموعة من التعديلات الهادفة إلى تحقيق فعالية أكثر في تطبيق قانون حرية الأسعار والمناقسة.
وسجل التقرير انخفاضا في أسعار جل الخضر والفواكه خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية، مقارنة مع شهر أكتوبر من سنة2020.
بالمقابل، رصد التقرير نفسه، ارتفاع أسعار مشتقات القمح الصلب والعدس والزيوت الغذائية والأرزاق والمحروقات بسبب ارتفاع الأسعار الدولية لهذه المواد.
وأكد التقرير أنه جرى اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية.
ومن بين هذه التدابير: تعليق الرسوم الجمركية على واردات الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر2921، والاستمرار في تعليق استخلاص الرسوم الجمركية على واردات القطاني، إلى جانب تكثيف عمليات المراقبة، والتي أسفرت عن رصد3086مخالفة وإتلاف745طنا من المواد الغذائية والصحية غير الصالحة.
