المواطن24-متابعة
يعقد البرلمان بغرفتيه، مساء يوم الاثنين 27 أكتوبر، للاستماع الى مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي ستقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية في الحكومة الجديدة السيدة نادية فتاح العلوي.
ويرتقب ان يكشف الوزير المسؤول عن قطاع الاقتصاد والمالية في عرضه لمشروع قانون مالية سنة 2022 عن خوصصة شركات جديدة وبرمجة عمليات تفويت منشآت ستتم إضافتها إلى لائحة الشركات المدرجة سلفا في قائمة وزارة المالية.
وقدرت الحكومة توقعات المداخيل المتأتية من الخوصصة وتفويت الأصول الموجهة إلى الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2022، بحوالي 8 ملايير درهم، منها 3 ملايير درهم متأتية من تفويت الأصول و5 ملايير درهم من عمليات الخوصصة.
وأشارت في تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية التابع لمشروع قانون مالية سنة 2022، أن هذا المبلغ الأخير يمثل 50 في المائة من مجموع الخوصصة والتي سيتم تحويل نصفها إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسجل بذلك مشروع قانون المالية الجديد زيادة تقدر بمليار درهم في توقعات عمليات الخوصصة التي ينتظر أن تدر 5 ملايير درهم على خزينة الدولة،بعدما كان قانون مالية العام الحالي توقع تحصيل 4 ملايير درهم.
وكان قانون المالية لسنة 2021، توقع تحصيل ما قدره 10 ملايير درهم برسم عمليات الخوصصة، وتفويت الأصول، من بينها 4 ملايير درهم فقط من عمليات الخوصصة، و6 ملايير درهم متأتية من عميات تفويت المساهمات المباشرة غير الاستراتيجية للدولة.
وأبرز التقرير أن إنجاز هذه العمليات تطلب برمجة تفويت مساهمات عمومية من بين الشركات المدرجة سلفا في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها وتفويت المساهمات المباشرة غير الاستراتيجية وفتح رأسمال بعض المقاولات العمومية.
وتهم لائحة المنشآت كلا من شركة استغلال الموانئ وشركة اتصالات المغرب وفندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتهدرات وشركات الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية والشركة الوطنية لتسويق البذور.
كما أشار التقرير ذاته، إلى عدم إتمام أي عملية تفويت في إطار الخوصصة المبرمجة في العام الحالي، إلى غاية متم شهر شتنبر من العام الجاري.
وفي ما يتعلق بإنجازات سنة 2020، بلغت توقعات مداخيل الخوصصة ما قدره 4 ملايير درهم، منها 3 ملايير درهم متأتية من عمليات الخوصصة، ومليار درهم متأتية من عمليات تفويت مساهمات الدولة.
وشمل هذا البرنامج وفق التقرير التابع لمشروع قانون مالية سنة 2022، الوحدات المسجلة في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها وكذا المساهمات ذات الأقلية التي لا تكتسي طابعا استراتيجيا.
ولم يبرمج قانون المالية المعدل لسنة 2020 أي مداخيل برسم تفويت مساهمات الدولة، بسبب السياق المتسم بجائحة كوفيد 19 وآثارها على الأسواق العالمية، وكذا الآجال القانونية والتنظيمية الضرورية لإنجاز عمليات الخوصصة، إذ تم إرجاء هذه العمليات إلى سنتي 2021 و2022.
يشار إلى أن عملية إعادة إطلاق برنامج الخوصصة تهدف، وفق الوثيقة ذاتها، إلى ترشيد المحفظة العمومية وتركيز تدخلات المؤسسات والمقاولات العمومية على مهامها الأساسية من خلال تفويت المساهمات والشركات التابعة لها التي تمارس أنشطة لا تدخل في مهامها الرئيسية، إضافة إلى تنشيط سوق الرساميل وتشجيع الجمهور على اكتتاب المساهمات.
كما تهدف هذه العملية إلى تطوير وتقوية التكامل والشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل نموذج تنموي وطني جديد، وفتح رأسمال المقاولات العمومية التي بلغت مرحلة النضج لفائدة مستثمرين خواص.
ويندرج برنامج الخوصصة وتفويت الأصول أيضا في إطار القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانونية رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، علما أن هذين القانونين يهدفان إلى تحقيق إصلاح عميق للقطاع العام.
