محمد شنوري
نددت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بالارتفاع الصاروخي لأسعار عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية، منتقدة ما أسمته محاولة “التحايل على المستهلك المغربي وتدمير قدرته الشرائية”.
واستنكر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المذكورة، ارتفاع الرسوم الجمركية للقمح الذي يعد مادة استراتيجية وأساسية بالنسبة للمغاربة، حيث بلغت الزيادات في أسعار القمح اللين نسبة 120 في المائة والقمح الصلب نسبة 170 في المائة، وفق تعبيره.
وأكد ذات المتحدث أنه “بالفعل هناك ارتفاع في أسعار بعض المواد على المستوى العالمي كالزيوت، ولكن لا يجب أن ترتفع أسعارها على المستوى الوطني بضعفين أو 3 أضعاف عن ما هو عليه في الأسواق العالمية”.
وأشار الخراطي إلى أن “أسعار الزيت في إسبانيا أرخص من المغرب”، منددا بما أسماه “استغلال السلطات الاقتصادية فترة ارتفاع أسعار عدد من المواد عالميا لتسمح بزيادات صاروخية لا منطقية في ظل غياب مؤسسة وطنية تعنى بالاستهلاك”.
وأوضح ذات المتحدث أن “استغلال الموردين لهذه الظروف ضدا على المواطن يدمر قدرته الشرائية، مما ينعكس على مسألة الاقتناء وبالتالي توقف نشاط الشركات المعنية وظهور أزمة اقتصادية”.
وتأتي تصريحات الخراطي تفاعلا مع وصف وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، ارتفاع أسعار عدد من المواد الفلاحية في هذه الفترة من السنة بالمغرب، بالأمر “العادي”.
وكان الوزير قد برر في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ارتفاع أسعار عدد من المواد الفلاحية بالانتقال من الزراعات الصيفية صوب الزراعات الشتوية.
وأكد صديقي أن ارتفاع أسعار زيت المائدة على سبيل المثال يعود للزيادة في أسعار المواد الأولية، مؤكدا أن “ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي تسبب في زيادة كلفة الشحن والنقل والإنتاج إضافة لسوء الأحوال الجوية في بعض مناطق العالم”.
