[success]تغطية: إدريس سحنون[/success]
تنفيذا للبرامج النضالية المسطرة من قبل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتنسيق النقابي الثلاثي: الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، خاض موظفو التعليم “الأساتذة المتعاقدون” إضرابا عن العمل أيام، 22، و23، و24 مارس الجاري أمام مقر المديرية الإقليمية بخريبكة مع حمل “شارة الغضب الحمراء”، احتجاجا على العنف الذي مارسته القوات العمومية على نساء ورجال التعليم أيام 15 و16 و 17 مارس 2021 بالرباط وسعيا إلى تحقيق مجموعة من المطالب كالإدماج في سلك الوظيفية العمومية وإلغاء التعاقد…
وصادف اليوم الثاني مشاركة التنسيق الثلاثي للجمعيات الثلاث: الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الاشغال ومديري الدراسة، الذي يطالب الوزارة الوصية من خلال سلسلة محطاته النضالية بالوفاء بالتزماتها وعلى رأسها منح صفة إطار “متصرف تربوي لمدراء المؤسسات التعليمية بأسلاكها الثلاث وتحسين وضعية هيئة الإدارة التربوية المادية والمهنية والاعتبارية وتخفيف الأعباء التي باتت تثقل كاهل أطرها.
وأدان التنسيق النقابي بشدة من خلال خطاباته أمام مقر المديرية الإقليمية مشاهد العنف التي كان أبطالها من القوات العمومية و”البلطجية” وحملوا الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع بالقطاع.
وحسب أحد المشاركين في هذا الإضراب من الأساتذة ” المتعاقدين” فإن جميع الجهات الداعية إلى خوض الإضراب، باتت مقتنعة بأن الحكومة تصر على عدم فتح حوار جدي ومسؤول للتداول في القضايا العالقة، بما فيها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بل إنها تبارك ـ عوض ذلك ـ تعنيف وإذلال نساء ورجال التعليم من طرف القوات العمومية.
