سعيدة شهبون
قرار غريب صدر عن رؤساء بعض جماعات عمالة المضيق الفنيدق التي تعاني ركودا اقتصاديا هائلا منذ سنتين، يضع مزيدا من القيود على الحركية الاقتصادية في هذه المناطق التي عرفت أحداثا اجتماعية شهر مارس الفائت، بالرغم من قرار الحكومة إيقاف العمل بحظر التنقل الليلي، وما يستتبعه من إغلاق للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.
أول هذه الجماعات، كانت جماعة الفنيدق، التي يقودها عضو عن حزب الأصالة والمعاصرة (كان في الولاية السابقة عضوا بالتقدم والاشتراكية بجماعة مقريصات في إقليم وزان، وهي بلدة تبعد بحوالي 150 كلم عن الفنيدق)، فقد أصدر رئيسها رضوان النجمي، قرارا يحدد توقيت إغلاق الأسواق والمحلات التجارة والمقاهي والمطاعم في الساعة الثانية عشر ليلا. وعمليا، فإن تنفيذ هذا القرار، يعني إغلاق المدينة على نفسها.
وبالرغم من أن السلطات المحلية في الفنيدق كانت عادة ما تتغاضى عن التطبيق الحرفي للقيود المفروضة باسم قانون الطوارئ، إلا أن رئيس جماعتها السابق، كان يعارض أي توجه للسلطات في منطقته في إقرار مزيد من القيود. في عهد الرئيس الحالي، لم يعد يحدث ذلك.
وكأنه مطبوع جرى نسخه، فإن قرارا مماثلا، لا يختلف سوى في رقم الإصدار واسم الجماعة، أصدره رئيس بلدية مارتيل، مراد أمنيول (الحركة الشعبية) وهو فرد من عائلة لكبار الأثرياء بهذه المنطقة، وسبق لاثنين من أفراد عائلته أن كانا رئيسين للجماعة.
مارتيل التي عانت طيلة عامين، من ركود اقتصادي بسبب الحد من حركة السفر داخل البلاد، لا سيما وأن هذه البلدة تعول على النشاط السياحي.
الغريب في هذه القرارات التي أصدرها رئيسا جماعتي الفنيدق ومارتيل، أنها تتعارض أيضا مع قرار لولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة صدر أمس الخميس، بخصوص مواقيت إغلاق الحانات، والمطاعم، التي تقدم الكحول لزبنائها، والذي حدد في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من أجل إغلاق الحانات، فيما ستغلق أبواب المطاعم، التي تقدم الكحول عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل. دهشة كبيرة أصابت المواطنين في مارتيل والفنيدق الذين يتعين عليهم من الآن فصاعدا، أن يتقيدوا بقرارات خاصة بمناطقهم دون غيرها في البلاد.
