[success]المواطن24-متابعة[/success]
يشهد اقليم الناظور مع اقتراب تاريخ الاستحقاقات الجماعية والتشريعية المقبلة تحركا غير مسبوق لرئس المجلس الإقليمي المنتمي لحزب الحمامة والمغضوب علية من طرف الحركة العنصريةوالذي قما بطرق الأبواب ساكنة مدينة الناظور طمعا بالرجوع والتربع على كرسي المجلس الإقليمي بعدما ان كان يقصي جريدة البديل السياسي من الإستفادة من منح التي يمنحها المجلس الإقليمي لجميع الجرائد الإلكتونية في مهرجنات ( الشطيح والرديح )بإستعماله شعار ( العنصرية ) ( أباك صاحبي )ضد أسرة تحرير جريدة البديل السياسي.
لذا يقوم البعض منهم وبشكل مفضوح، أمام أعين و استغراب كل المتتبعين والفاعلين في الحقل السياسي والإنتخابي المحلي ، بحملات انتخابية قبل أوانها. مما يبعثر كل مجهودات الدولة لمحاربة العزوف السياسي وإستعادة ثقة الناخبين في العملية الإنتخابية التي يعتبر التسجيل في اللوائح الإنتخابية أهم ركائز شفافيتها ونزاهتها.
ففي اغلب الجماعات القروية والحضرية يلجأ البعض من المنتخبين إلى استعمال أساليب أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تدخل في الزمن البائد الذي كنا نظن أننا قطعنا معه، مع بداية العهد الجديد، عهد الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، و إقرار الدستور الجديد.
و تتجلى مظاهر الحملات الإنتخابية السابقة لأوانها تحت غطاءات متعددة كتوزيع مساعدات وبونات الاعانات على المواطنين الفقراء ،والحضور الاجباري في كل المناسبات زواج مأتم حتى اصبح البعض يتقن قراءة القران سبحان الله ، وتسخير موظفي الجماعات التي يرأسها البعض في الترويج للحملة الانتخابية باعتماد القبلية سبيلا وإطلاق الوعود الرنانة بالنسبة للطبقات الشعبية أساسا و استغلال مآسي السكان لتحقيق أهداف انتخابوية سياسوية محضة.
تنظيم لقاءات دينية وجمعوية في مجموعة من الجماعات القروية مشكوك في قيمتها الإنسانية ، و حتى الاحتجاج اصبح وسيلة باقليم الناظور حيث يتم استغلال السكان في تنظيم احتجاجات لمطالب ثم توفيرها على الورق تنتظر فقط مساطير الصفقات ، مما يهدد مستقبل العملية السياسيه بالمنطقة أمام صمت الأحزاب المشاركة في الحكومة المنشغلة بدورها في كنس المقرات وتعليق اليافطات وعقد لقاءات عقيمة مع التابعين والمريدين لدراسة المشاركة في العرس الانتخابي الساخر من عدمه بالنظر إلى الإسهال الذي أصاب الأحزاب التقليدية في الآونة الأخيرة نتيحة غياب الديمقراطية الداخلية وتفشي الكولسة ومركزة المسؤولية التنظيمية في أيدي القلة القليلة.
كما يعمل بعض المنتخبين على «تفريخ» جمعيات يترأسونها شخصيا هم أو الدائرون في فلكهم، و يتسابقون إلى تقديم كافة أنواع الدعم للجمعيات الموالية لهم من أجل كسب قاعدة انتخابية مهمة تمكنهم من كسب الأصوات الانتخابية، وهي الجمعيات التي لا تتوفر على أية استقلالية ولا على برامج ويتم توظيفها وتجييش أعضائها فقط أثناء الحملات الانتخابية.
كما يحرصون على ملء صناديق جمعياتهم بأموال الدعم العمومي، عبر سلك الكثير من الطرق المشبوهة، المغلفة بأسماء براقة من قبيل «اتفاقيات الشراكة»، التي تعتبر منبعا يفرغ المال من ميزانية الجماعات أو المجالس الاقليمية أو الجهة، مباشرة في الحساب البنكي للجمعيات بدعوى دعم أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية أو فنية.
فالتحركات الواضحة والعلانية لتجار الذمم والقيام بحملات مشبوهة في سعي دؤوب إلى تمييع الاستحقاقات الدستورية، والأخطر ما في الأمر أن هناك من يوهم القوة الناخبة وشريحة معينة من المواطنين التي تشكل القاعدة العريضة على أن المترشح الفلاني او العلاني مسنود من قبل السلطات وانه الأصلح للمرحلة وان الآخر المنافس غير مرغوب فيه ولن يفوز ولو رشحته وزكته القوة الجماهيرية، سلوكات بئيسة تطمح بالاساس الى قطع الطريق على أسماء وفعاليات سياسية خبرتها الجماهير باعتبارها أطراف وطنية مرتبطة اشد الارتباط بقضايا المواطنين وتتمتع بقدر كبير من النزاهة وتسعى إلى إعادة الاعتبار لممارسة مسؤولة للشأن المحلي الذي سقط في أيدي الطغمة الفاسدة التي حولت المؤسسات الدستورية الى وسيلة من وسائل التكسب والارتزاق والارتقاء الاجتماعي.
ممارسات غير قانونية يراد بها في المقام الأول ضرب الفهم العميق لهامش الديمقراطية ووضع العراقيل والمطبات في طريق المشروع السياسي الوطني الذي يحتاج إلى إصلاحات جذرية لتجاوز المعيقات الهيكلية التي أدت إلى التشكيك في المحطات السياسية وعدم مقدرة المواطن على التعبير بكل حرية عن انشغالاته واختياراته المستقبلية باعتباره قاصر سياسي يحتاج الى ممارسة الحجر على دوره الوطني من قبل سماسرة الانتخابات.
إن الوقت قد حان للقطع مع الممارسات المشينة و المخلة بالمسلسل الديموقراطي باقليم الناظور و التجاوزات التي تضرب في العمق مصداقية ونزاهة الانتخابات و التي ستساهم بشكل علني في إفساد العمليات الانتخابية المقبلة كما يجب أيضا قطع الطريق على بعض المنتخبين الذين يستغلون مواقع المسؤولية للقيام بحملات إنتخابية سابقة لأوانها.
إن سنة 2021 سنة انتخابات بامتياز، و حتى تجرى الإنتخابات المقبلة في جو من النزاهة والشفافية كما يريد جلالة الملك أن تكون، يجب اتخاذ إجراءات استباقية ملموسة.
ما يحتم على السلطات الإقليمية والفعاليات الجمعوية والاعلامية العمل على فضح ووقف كل الممارسات التي تعاكس تطلعات جلالة الملك في محاربة الفساد والمفسدين الذي اضحى لامكان لهم في الإنتخابات المقبلة فهل سيتم تلجيم هذه الكائنات الإنتخابية التي تسيء الى بلدنا أم أنها ستظل تسبح ضد التيار.
