بوايطة ابراهيم شيخام.
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا استثنائيا له اليوم السبت 13 يوليوز 2024، وذلك للرد على تجاهل السيد رئيس الحكومة لمطالب موظفات وموظفي القطاع أثناء حلوله بالجلسة الشهرية بالبرلمان، والمتمحورة حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة..”، رغم مجابهته بالوضع المحتقن بقطاع العدل، وكذا لاستنكار اعتماد حكومته للمقاربة الأمنية بدل الحوار المنتج في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات بقطاع الصحة. إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ يدين سياسة تجاهل مطالبنا من جهة، ومنطق العنف من جهة أخرى، الذي نهجته الحكومة ضد الاحتجاجات المكفولة دستوريا، ويعبر عن تضامنه مع المتضررين بقطاع الصحة، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي: أولا: إشادته بتجاوب موظفات وموظفي القطاع مع الإضراب الذي أعلنته الجامعة أيام 9 و10 و11 يوليوز الجاري، ويقدر عاليا تفهمهم لأهمية الوحدة النضالية في إقرار الحقوق وحماية المكتسبات. كما يؤكد على اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، ويرفض سياسة التسويف لربح مزيد من الوقت لهدر الزمن النضالي. ثانيا: تمسكه بملفه المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها. ثالثا: رفضه تماطل الحكومة في التجاوب مع مطالبنا التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، في تناقض حتى مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقها مع بعض المركزيات النقابية في نهاية أبريل الماضي. رابعا: استعداده للاستمرار في الخطوات النضالية التصاعدية، وإن استدعى الأمر إقرار محطات احتجاحية حتى في شهر غشت المقبل، مع تحميل السيد رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الوخيمة التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، ولا سيما على المغاربة المقيمين بالخارج. خامسا: برمجته لانعقاد المكتب الوطني كل يوم جمعة لاتخاذ القرارات الجارية بشأن الخطوات النضالية المقبلة، بدءا من الجمعة 26 يوليوز 2024. ونظرا لثبوت تجاهل الحكومة لمطالب موظفي كتابة الضبط، وإمعانها في ربح الوقت، تطبيقا للمثل القائل:”كم حاجة قضيناها بتركها”، فإنه يقرر ما يلي: استمراره في برنامجه النضالي بتنفيذ الإضراب الوطني أيام 16 و17 و18 يوليوز الذي أعلن عنه سابقا، مع إعلان تنفيذ إضراب ثلاثة أيام؛ الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و25 يوليوز. إعلانه عن تنظيم ندوة صحفية يوم الاثنين 22 يوليوز 2024 بمدينة العيون، لشرح تفاصيل الملف المطلبي وكيفية تعاطي الحكومة معه، وكذا البرنامج النضالي للمرحلة المقبلة. إن المكتب الوطني للجامعة وإذ يعلن كل ذلك، فإنه يجدد دعوته للسيد رئيس الحكومة إلى مراجعة نهجه ورفع الفيتو على إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، ويحمله مسؤولية تداعيات الاحتجاجات المتواصلة بالقطاع.
