[success]المواطن24[/success]
تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، عقب استقبال المجرم إبراهيم غالي، او ما سمي بفضيحة بنبطوش، وموقف الجزائر الداعم لموقف إسبانيا، والتي تعكسها مؤسسات إعلامية تابعة ومحسوبة على نظام الجزائر، آدت إلى طرح العديد من الأسئلة حول مستقبل الاتفاق الثلاثي الذي يجمع الجزائر والرباط ومدريد، الذي يضمن وصول غاز الجزائر إلى إسبانيا والبرتغال عبر المغرب، والمسمى بأنبوب “غاز المغرب العربي”، والذي سينتهي أجله في 30 اكتوبر 2021.
وقطعت المديرة العامة للمكتب المغربي للمحروقات والمعادن، أمينة بنخضرة، الشك باليقين من خلال تأكيدها بان المغرب متشبث بهذا الاتفاق ولا مجال للتراجع عنه أو إلغائه، وذلك في حوار مع يومية “Maroc Le Jour”، التي تصدرها وكالة المغرب العربي للأنباء باللغة الفرنسية.
تفاصيل أكثر بعد قليل…
يشار إلى أن انبوب غاز “المغرب العربي-أوروبا” أو خط “بيردو دوران فاريل”، انطلق على مراحل، حيث اتفقت إسبانيا والجزائر في 1992 على إنشاء خط الأنابيب، بعدما وقَّعت كل من “سوناطراك” (الجزائر) و”إنا غاز” (إسبانيا) اتفاق إمداد طويل الأجل.
بعد ذلك انضم المغرب إلى الاتفاقية، حيث انطلق الجزء المغربي من الأنبوب، بالإنشاء والتشغيل واستخدام خط الأنابيب. وفي السنة نفسها، تأسس مشروع شركة خط أنابيب “المغرب العربي–أوروبا المحدودة” في عام 1994، الذي انضمت إليه “ترانس غاز” البرتغالية.
ومنذ سنة 1997، شرعت الرباط في تحصيل رسوم نقدية وضرائب تقدر بنحو 12% (كانت تتجاوز مليار درهم سنوياً) من قيمة الغاز المنقول عبر خط أنبوب غاز المغرب العربي-أوروبا.
وفي سنة 2003 وبجانب أنبوب الغاز حصلت شركة “إسبانية” على عقد لإدارة وتسيير محطة “تهضارت” لتوليد الطاقة من الغاز الجزائري، دشنه رسمياً العاهل المغربي محمد السادس، والملك الإسباني السابق خوان كارلوس في 2005، حصلت بموجب هذا العقد الشركة الإسبانية على حق الاستفادة لمدة 20 سنة.
ودفعت أجواء 2011 المغرب والجزائر إلى التقارب، وهذا ما انعكس على قطاع الطاقة، حيث وقَّع البلدان اتفاقية تقضي بتزويد الأولى للثانية بـ640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لمدة عشر سنوات.
الاتفاقية التي احتضنتها العاصمة الجزائرية، جرى التوقيع عليها بين شركة “سوناطراك” (تابعة للدولة)، والمكتب الوطني للكهرباء (مملوك للدولة)، تنتهي في 2021.
