مريم بوفنان
في سابقة من نوعها بالجامعات المغربية، تستعد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بجامعة محمد الخامس الرباط، لاطلاق أول إجازة من نوعها تجمع “القانون والاقتصاد” خلال الموسم الجامعي الحالي، بعد اعتمادها من طرف الوزارة الوصية.
واستطاعت هذه الإجازة وفقا للمشرفين عليها أن تتجاوز الفصل المصطنع للحقول المعرفية وخاصة منها العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير.
هذه الاجازة حسب كلية الحقوق بأكدال ستمكن الطلبة من تكوين مبني على التكامل بين القانون والاقتصاد يستجيب لمتطلبات القطاعات الإنتاجية مسهلا بذلك إدماجهم في سوق الشغل كما تنسجم مع مقاربة النموذج التنموي الجديد من أجل جامعة مغربية قادرة على خلق المعرفة في زمن جد متغير، منفتحة على محيطها الجهوي والدولي.
يتميز المسلك الجديد حسب المصدر ذاته، بهندسة بيداغوجية تضم وحدات من القانون العام والخاص والاقتصاد والتدبير علاوة على وحدات مبتكرة تستجيب لمتطلبات العصر وتمكن حاملي الاجازة من مواكبة التحديات المجتمعية الحالية على سبيل المثال لا الحصر، وحدات التسويق واستراتيجية المنظمات، الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية، بلورة وتقييم السياسات العمومية، تدبير المهن والكفاءات، قانون الرقمنة،المنافسة،المؤسسات الاوروبية و تقريب التشريعات.
