[success]نجيد كباسي[/success]
نظمت ساكنة الگفاف صبيحة يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 ، وقفة احتجاجية حاشدة، مساندة من قبل أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان بوجود ذوي الحقوق للأراضي السلالية للكفاف، و جهوا فيها رسالة شديدة اللهجة أمام مقر قيادة الگفاف بني يخلف ، وتأتي معركة يوم الثلاثاء ضمن سلسلة من المعارك النضالية التي خاضتها ساكنة القبيلة المذكورة في وقت سابق، ضد ما وصفوه حسب تعبيرهم بالتجاوزات الخطيرة التي تطال معالجة ملف الأراضي السلالية الشائك ، و تتمثل أساسا هذه التجاوزات في الإقصاء الممنهج والحرمان المقصود لذوي الحقوق من حقهم في أراضي أجدادهم في تحد سافر لكل القوانين الجاري بها العمل.
و بهذا الخصوص شدد ذوي الحقوق بمطالبهم المشروعة متشبتين بهويتهم السلالية لقبيلة الگفاف، رافضين البنذ الثالث من المادة الأولى بخصوص الإقامة بالجماعة السلالية، كما أن هذه المادة بها لبس حيث تقول في شقها الأخير : “غير أن اللوائح التي سبق إعدادها و المصادقة عليها تبقى سارية المفعول. يتم تحيين اللائحة المشار إليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و في جميع الأحوال خمس سنوات” و قد استنكروا هذا البند الذي يعتبر في حد ذاته تحايل على القانون، لا عملية التحين تتم على أساس تسجيل الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد، و التشطيب على المتوفين، و ليس إقصاء الأحياء الغير المقيمين بالجماعة، رافعين مطالبهم إلى سدة العالية بالله، بإلغاء بنذ الإقامة، متساءلين هل المشرع درس و بحث عن حقيقة الظروف التي فُرِضت على السلالين نحو الهجرة؟ كما أكدوا اللوائح المفروضة حاليا لا يعتد بها، حيث أن العريضة الوطنية حول بنذ الإقامة المرفوعة إلى رئيس الحكومة لم يبث فيها إلى اليوم.
وحمل المحتجون المسؤولية كاملة إلى السلطات و المنتخبين و نواب الأراضي السلالية الذين لايترددون في التآمر والتواطىء ضد أفراد الجماعة السلالية، وهو ما يعد ضربا في عمق المقاربة التشاركية التي تقتضي إشراك جميع ذوي الحقوق في إتخاذ القرارات دون استثناء.
و قد ندد المحتجون جريمة عملية خلق التعاونيات و الصفقات المشبوهة لا تقتضي الشروط القانونية من حيث التفويت و الإقتناء وعدم التنسيق مع السلاليين، و التستر المقيت، يترجم حجم المؤامرة التي حُبكت للاجثتات حقوق المستعضفين كما انهم يستنكرون العبث الذي مازال يسري دون تدخل يذكر رغم التفويتات المشبوهة التي طالت تجزئات الزيتون 1، و الزيتون 2، الزيتون 3، و الزيتون 4، و السجن المدني، و الأمن الوطني، و السوق الأسبوعي، و أخيرها 166 هكتار دون تعويض ذوي الحقوق.
وجدير بالذكر حسب تصريحات لجريدة المواطن 24 أنه قد سبق ونظمت قبيلة الگفاف عدة وقفات احتجاجية صاخبة أمام عمالة إقليم خريبگة، و أمام قيادة الگفاف بني يخلف، و أمام مقر جماعة الگفاف، و فوق تراب الأراضي السلالية، جاءت بناء على مجموعة من التجاوزات ونهب أراضي السلاليين، و وجود أشباح غير سلالية مترامين باتفاق مع النواب و المنتخبين و أعوان السلطة و بتواطئ مع السلطة، و إقصاء افراد الجماعة السلالية الگفاف وعدم إشراك السلالين في الحوار وحجب كل المساطر يوحي حجم الحكر وتشريد القبيلة بالإضافة الى مجموعة من الإختلالات التي *أججت وضع ذوي الحقوق، هو تواطئ المنتخبين و السلطة المحلية في شخص القائد السابق و أعوانها و المقدم، و على إثر العملية المفضوحة من أجل الترامي على الأراضي السلالية تم أبرام صفقة انتخابية سابقة لأوانها، بين المنتخبين الحالين و المنافسين لهم.
وطالب المحتجون السلطات المحلية برفع يدها عن أراضي قبيلة الگفاف، و يتهمون ذوي الحقوق قبيلة الگفاف النواب أيضا في تمهيد الطريق أمام غرباء لا صلة ولا علاقة لهم بالقبيلة بتاتا من الاستفادة من أراضي سلالية بدون موجب حق، ما يفسر بجلاء الفساد المستشري في هذه الفئة التي من المفروض عليها الدفاع عن حقوقنا أمام أي تحامل مفترض، بدل التواطىء مع أطراف أخرى للإجهاز على حقوق المستضعفين.
ويذكر أن من بين الشروط الواجب توفرها في نائب بالجماعة السلالية وهي كالتالي :
الانتساب للجماعة السلالية التسجيل بلائحة ذوي الحقوق بالجماعة السلالية الإقامة بصفة مستمرة بالجماعة السلالية.
أن يكون الشخص مشهودا له بالقدرة البدنية والفكرية أن يتمتع الشخص بالأخلاق الحسنة والنزاهة والشرف والاستقامة، أن يحسن الشخص القراءة والكتابة وكذالك اللغة العربية أن يكون ملما بممتلكات الجماعة السلالية وأعرافها وتقاليدها أن لا يقل سن الشخص عن30 سن ولا يتجاوز 70 سنة أن لا يكون له سوابق عدلية، وغير محكوم عليه من أجل جرائم عمدية.
أن لا تكون له نزاعات قضائية مع أعضاء الجماعة السلالية بخصوص ممتلكات الجماعة، و عليه هذه الشروط لا تتوفر في نواب الجماعة السلالية بقبيلة الگفاف، حيث أن بعض النواب غير مشهودا لهم بالقدرة البدنية والفكرية، و جميعهم لا يتمتعون بالأخلاق الحسنة والنزاهة والشرف والاستقامة، و غالبيتهم لا يحسنون القراءة والكتابة، و غير ملمين بممتلكات الجماعة السلالية وأعرافها وتقاليدها، و نائب واحد منهم تجاوز 70 سنة بأكثر من 15 عاما، و جميعهم لهم نزاعات قضائية مع أعضاء الجماعة السلالية بخصوص ممتلكات الجماعة،
وتشبت المتضررون بعزل جميع النواب والعمل على انتخاب نائب أو نائبين عن كل دوار من الدواوير الست(6)،من خلال تفويت اراضي سلالية في ظروف مشبوهة، كما هدد المحتجون المحتجون حسب تصريح لهم لجريدة المواطن 24 باللجوء الى القضاء في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة،لوقف نزيف السطو على الاراضي السلالية، كما دعى ذوي الحقوق السلطات الاقليمية و الجهاز الوصي، لفتح تحقيق حول ما يتعرض له النواب من شطط في استعمال السلطة، و استغلال النفوذ و بطش المنتخبين ،و الضغوطات و الاهانة حسب تصريحاتهم للمواطن 24 ، كما ندد سكان الجماعة بما اسموه التلاعبات و الخروقات التي تشوب تسيير الجماعة، لانه لا يعقل دار الشباب ظلت مغلقة لمدة تفوق 20 سنة لثلاثة ولايات متتالية، ان تصبح مقرا للتعاونات الخاصة بالمنتخبين، مستغلين ظروف استثنائية جائحة كورونا.
