[success]المواطن 24/متابعة[/success]
إيقاف 26 شخصا بمليلية كشف تواطؤ مسؤولين إسبان مع عصابات
قاد إيقاف 26 شخصا بمليلية المحتلة إلى كشف تواطؤ مسؤولين إسبان مع شبكات “الحدود”، المسؤولة عن تهريب كميات من الكوكايين إلى المغرب.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية الإسبانية بالمدينة المحتلة، بعد حجز 36 كيلوغراما من المخدرات بمختلف أنواعها، أن عملية التهريب تشرف عليها شبكات إسبانية، بعض أفرادها مغاربة يحملون جنسية الجارة الشمالية، ويطلق عليها اسم “شبكات الحدود” لتخصصها في تهريب الكوكايين عن طريق السياج الحديدي، الذي يفصل المغرب عن مليلية.
وعلمت “الصباح” أن “شبكات الحدود” نجحت في استقطاب بعض المسؤولين الإسبان، مقابل التغاضي عن أنشطتها، إذ تستغل ضعف المراقبة في بعض المواقع من أجل تنفيذ عملياتها، خاصة قرب بني أنصار والمعابر التي كانت مخصصة لبيع سلع التهريب المعيشي، وهو ما أكدته التقارير التي تحدثت عن تكثيف أنشطتها منذ إغلاق المعابر الحدودية، في مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى علاقتها بشبكات تهريب الحشيش، الموزعة على طول الساحل الشمالي للمغرب، علما أن الأجهزة الأمنية المغربية شددت مراقبتها على الحدود، وأوقفت بعض المتورطين في ملفات تهريب المخدرات انطلاقا من السياج الحدودي، ومنهم عسكري برتبة عريف، للاشتباه في ارتباطه بقضية تتعلق بحيازة ثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين.
وتوصف شبكات “الحدود” بـ “الشرسة”، إذ يقتحم أفرادها السياج ليلا، رغم الحراسة المشددة عليه، سواء من أفراد القوات المساعدة أو الحرس المدني الإسباني، من أجل مقايضة الكوكايين بالحشيش، علما أن الحرس الإسباني عمد إلى نشر مذكرة لأفراده يحذرهم من تزايد نشاط هذه الشبكات، بعد حجز كميات من الكوكايين قرب السياج، إضافة إلى لجوء أفرادها إلى الأسلحة البيضاء وأحيانا البنادق لتصفية الحسابات، كما أن أعضاءها موضوع مذكرات بحث أوربية، ووردت أسماء بعضهم في ملفات أكبر البارونات.
كما ترتبط هذه الشبكات بعلاقات معقدة مع عصابات أخرى في أوربا، وتجري معاملاتها المالية في فرنسا وهولندا، إذ تتحدث بعض التقارير عن عشرات العمليات المالية المشتركة، في ظرف قياسي، ويتولى مغاربة مستقرون في سبتة ومليلية المحتلتين الوساطة مع مافيا تبييض أموال المخدرات، وعائدات الهجرة السرية.
ورغم الضربات التي تلقتها “شبكات الحدود” من الأجهزة الأمنية، وإيقاف المتعاملين معها في المغرب، فإنها تلجأ إلى حيل جديدة، للإفلات من المراقبة، إضافة إلى تغيير مسارات التهريب، بين الفينة والأخرى، واختيار المجال البحري، في حال عجزها عن تنفيذ بعض العمليات.
