ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الإثنين 28 يونيو الجاري مجلسا وزاريا بالقصر الملكي بفاس للمصادقة على مشاريع قوانين واتفاقيات دولية.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فقد استمع صاحب الجلالة لعرض قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة حول القانون الإطار المتعلق بالاصلاح الجبائي، والذي تم اعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وبناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019، ويهدف إلى تأسيس نظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.
بعد ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بين يدي جلالة الملك، الخطوط العريضة لمشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان لسنة 2020، إلى وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام.
وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين : مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ومشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، كما صادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، الذي تم اعتماده في إطار مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.
وفي إطار العناية السامية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، صادق جلالته على مشروع مرسوم يقضي بإعفاء هذه الفئة من وجيبات المحافظة العقارية، وتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم.
وفي ما يخص المجال العسكري، وخلال هذا المجلس الوزاري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
وفي إطار وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية، وعملها على تعزيز التعاون والشراكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشر (11) اتفاقية دولية، منها ثلاث اتفاقيات ثنائية، وثمانية متعددة الأطراف، وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف الفضاءات الإفريقية والعربية-الإسلامية والدولية متعددة الأطراف.
وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، باقتراح من رئيس الحكومة، تفضل صاحب الجلالة بتعين السيد هشام زناتي السرغيني في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة بمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وتعين السيد يوسف الباري مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بمبادرة من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وتعين السيد محمد كنبيب مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب بمبادرة من وزير الثقافة والشباب والرياضة.
