المواطن 24
أفادت مصادر إعلامية أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات قرر في ساعات متأخرة من ليلة الخميس/الجمعة إيداع سبعة دركيين سجن عين علي مومن على ذمة الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة دركيين اثنين في حالة سراح ووضعهما تحت المراقبة القضائية. تأتي هذه الإجراءات القضائية في إطار الاشتباه بتسترهم على بارون مخدرات متورط في ارتكاب جريمة قتل نواحي منطقة البروج، ضمن تصفية حسابات شخصية.
وفقًا لمصادر مطلعة من منطقة بني مسكين بدائرة البروج، تعود تفاصيل القضية إلى سنوات مضت عندما كان الضحية، الذي كان يعمل مساعدًا للبارون المشتبه فيه، يتولى مهام عديدة لصالح الأخير. تضمنت هذه المهام قيادة سيارات محملة بالمخدرات وتنفيذ أوامر أخرى تحت إشراف البارون، مقابل أجر مالي محترم.
وخلال السنوات الماضية، تفاقمت الخلافات بين الطرفين، ما دفع بالضحية إلى الابتعاد عن البارون بعد تعرضه لتهديدات بالقتل. وتشير المعطيات الأولية إلى أن البارون استغل نفوذه وعلاقاته لتجنب الملاحقة القانونية، فيما كان عدد من عناصر الدرك متهمين بالتواطؤ أو التستر على أنشطته غير القانونية.
بحسب التحقيقات الأولية، يشتبه أن بعض عناصر الدرك بمنطقة البروج كانوا على علم بتحركات البارون وأنشطته، إلا أنهم لم يبلغوا عنها السلطات المختصة. وازدادت الشكوك بعد حادثة مقتل الضحية، حيث تفيد المعلومات أن البارون نفذ جريمته في إطار تصفية حسابات قديمة مع الضحية، دون تدخل أمني يذكر.
وقد أفضت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى توقيف تسعة دركيين، حيث تم إيداع سبعة منهم السجن، فيما قرر قاضي التحقيق متابعة اثنين آخرين في حالة سراح ووضعهما تحت المراقبة القضائية، في انتظار استكمال مسار التحقيق. أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في منطقة بني مسكين والبروج، حيث استنكر السكان ما اعتبروه تقصيرًا أمنيًا وتواطؤًا مع مروجي المخدرات. كما طالبوا بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. من المنتظر أن تتواصل جلسات التحقيق مع المشتبه فيهم، حيث تسعى الجهات القضائية إلى كشف ملابسات القضية ومعرفة مدى ارتباط المتهمين بعصابات الاتجار بالمخدرات، فضلًا عن التحقيق في شبهة الفساد والتواطؤ مع الجناة. تبقى هذه القضية محط اهتمام الرأي العام المغربي، خاصة وأنها تكشف عن التحديات المرتبطة بمكافحة شبكات المخدرات وتعزيز النزاهة في صفوف الأجهزة الأمنية.
