[success]المواطن 24/ج.سلامي[/success]
علم من مصادر جد مطلعة، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان؛ مصطفى الرميد، قدم مساء اليوم الجمعة 26 فبراير الجاري، استقالته من منصبه الحكومي المذكور.
وأوضحت المصادر ذاتها، الوزير برر استقالته بأنها تعود لأسباب صحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل اعباء المسؤوليات المنوطة به. كونه يعاني منذ مدة من ظروف صحية ألزمته بيته لتلقي العلاج.
وطالب الرميد في الرسالة التي اطلع موقع مراكش بوست على نصها ،من رئيس الحكومة المغربية إبلاغ الملك بهذه الاستقالة .
