حميد سامر
وقعت عصابة “حايم” المتخصصة في السطو على عقارات الغير في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء في يد القضاء، وذلك بعد تشريدها مئات الأسر واستيلائها على “عقارات شاموريل” و240 شقة سكنية بروماندي.
ويقترب إسدال الستار على مرحلة التحقيق القضائي مع العصابة المذكورة، في حين يأمل الضحايا أن ينصفهم القضاء ويستعيدوا شققهم السكنية التي أفرغوا منها ظلما وزورا.
وكان المتابعون في هذه القضية قد استولوا على عقارات المواطن السويسري المتوفى شاموريل وضمنها مرافق تابعة للمركب الرياضي محمد الخامس وعمارات سكنية ومحلات تجارية توجد بوسط حي المعاريف الراقي.
وتبعا لذلك، حدد قاضي التحقيق المشرف على هذا الملف تاريخ 15 نونبر المقبل من أجل الاستماع رسميا إلى زعيم شبكة “حايم” وباقي أعضائها.
في هذا الصدد، أفادت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، أن ملف هذه القضية تسبب في مآس إنسانية حقيقية لأصحاب الشقق الحقيقيين، الذين وجدوا أنفسهم في الشارع بين عشية وضحاها.
وأضافت ذات المتحدثة، أن شبكة “حايم” استولت على عقارات تابعة لمجلس جماعة الدار البيضاء واستصدرت حكما مدنيا ابتدائيا لم يستأنفه مجلس المدينة، ليتم تنفيذه على الرغم من أن الحكم قضى بأداء الجماعة لفائدة زعيم الشبكة مبلغا ماليا بقيمة خمسة مليارات سنتيم، بدعوى أنه صاحب العقار الحقيقي الذي أقيم فوقه أحد مرافق المركب الرياضي محمد الخامس.
ورفعت ذات الشبكة دعاوى لإفراغ عدد من الأشخاص من الشقق السكنية التي يقطنون بها، والمحلات التجارية التابعة لعقارات السويسري شاموريل بناء على عقود كراء مفضية إلى التملك.
وأوضحت بوعبيد أن الشبكة المذكورة كانت تدلي بوثائق مزورة لإثبات ملكيتها لهذه العقارات، وهو ما أفضى إلى الزج بعدد من المواطنين إلى الشارع بدعوى تطبيق القانون، رغم أن الدعاوى القضائية التي كان يرفعها أعضاء الشبكة كانت تستند إلى وثائق مزورة.
وأضافت ذات المتحدثة قائلة أن العقارات التي استولت عليها الشبكة كانت في ملكية السويسري شاموريل قبل وفاته في سبعينيات القرن الماضي، وقد تم نقلها باسم زعيم الشبكة وأعضائها عبر إبرام عقود صورية ومزورة أنجزت في بداية القرن الحالي.
ولفتت ذات المتحدثة إلى أن أملاك الثري السويسري المتوفى كانت قد أنجزت فيها الدولة المغربية مسطرة التركة الشاغرة في العقد السابع من القرن الماضي، وهو الأمر الذي استغلته الشبكة للاستيلاء عليها.
