عنوان: فضائح جماعة موالين الواد بإقليم بنسليمان: قراءة تحليلية في التلاعب بالمال العام

تُعتبر جماعة موالين الواد في إقليم بنسليمان مثالاً صارخًا للتجاوزات المالية والإدارية التي يُمكن أن تحدث في المجتمعات المحلية. وقد أظهرت الوقائع المتعلقة برئيس الجماعة ومستشارين آخرين حجم الفساد والممارسات غير القانونية التي تُهدد مصالح المواطنين. لقد عُقد مؤتمر صحفي من قبل التعاضدية المغربية لحماية المال العام ودفاع عن حقوق الإنسان، ينقل القلق العميق حيال ما يدور في هذه الجماعة بسبب تلك التجاوزات التي تمت الإشارة إليها.

تبدأ القضية عندما تم تسريب معلومات تفيد بأن الرئيس قام بتوزيع مبلغ 30.000 درهم لتعويض مستشارين من أجل تنقلاتهم. ولعل المثير في الأمر هو تخصيص جزء من هذا المبلغ، وقدره 3540 درهم، لأحد المستشارين المخالفين من أجل استمالته للصفوف الموالية للرئيس. هذا التلاعب يظهر بوضوح استغلال المواقع السياسية لتحقيق مصالح شخصية على حساب المال العام. إن هذه الممارسات ليست مجرد خروقات عابرة بل تشير إلى ثقافة الإفساد التي تنخر جسد الجماعة.

ومن الجدير بالذكر أن التلاعبات لا تتوقف عند حدود الأرقام المالية

. إذ أن هناك دلائل تشير إلى وجود خروقات واسعة في مجال منح الرخص للوحدات الصناعية. لقد تم تشييد وحدات صناعية غير مرخصة فوق أراضٍ فلاحية، مما ينتهك القوانين التي تحكم هذا القطاع. لا يقتصر الأمر على التراخيص فقط، بل يمتد أيضًا إلى غياب مراقبة صارمة للتأكد من سلامة العاملين وشروط السلامة في تلك الوحدات. إن هذه الفوضى في التصاريح والتراخيص تُعتبر بمثابة دعوة للمسؤولين للتحرك وإعادة النظر في الأنظمة المعمول بها.

كما تم استنكار الفساد المتعلق بتوزيع أنابيب الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، والتي وُضعت بشكل رمزي في حملة 2021 الانتخابية دون أي نية فعلية لتوفير المياه للمواطنين. هذا الإهمال يعكس انعدام المسؤولية من قبل المسؤولين ويؤكد عدم جدية الوعود الانتخابية. وقد دعت التعاضدية إلى ضرورة إجراء تحقيقات حول هذه الانتهاكات التي تهدد حقوق المواطنين.

تمت الإشارة أيضًا إلى مشاريع تم إقرارها على الورق ولم تُنفذ على أرض الواقع، مما يوحي بوجود تلاعبات خطيرة لها تداعيات سلبية على منافع المجتمع. فمثلا، مشروع دار البارود ليتحقق بالتعاون مع مشروع SOREC لتعزيز الفروسية ما زال في مرحلة الغموض، مما يتطلب طرح تساؤلات حول مصير الاستثمارات التي يفترض بها أن تعود بالنفع على الجماعة.

وبعد استعراض هذه الفضائح والتجاوزات، نجد أنه من الضروري تبني الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون المحلية. إن عدم توفر آلية فعالة لمراقبة الأموال العمومية يعد جريمة بحق المواطنين، الذين يفتقرون إلى الخدمات الأساسية بسبب سوء إدارة الموارد. ومن هنا، ينبغي أن يتم فتح تحقيقات جادة وشفافة لضمان محاسبة المسؤولين وإعادة المال العام إلى المكان الصحيح.

في نهاية المطاف، تعكس فضائح جماعة موالين الواد الحاجة الملحة لإعادة هيكلة السياسية المحلية والعمل على تنفيذ القوانين بشكل صارم. صحيح أن هناك تحديات جسيمة ولكن لا بد من النضال من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان العدالة الاجتماعية. الحوار المفتوح مع كافة الأطراف المعنية واستعادة الثقة بين المواطنين والمسؤولين هو السبيل الوحيد للخروج من هذا النفق المظلم نحو مستقبل أفضل.

المصادر

1. التعاضدية المغربية لحماية المال العام ودفاع عن حقوق الإنسان

2. تقارير حول جماعة موالين الواد

3. قانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة

4. وزارة الداخلية المغربية