مريم بوفنان
أخذت قضية البرلماني السابق عبد الحميد المرنيسي عن حزب التقدم والإشتركية بفاس، منحى آخر في تعميق البحث بسبب تورطه في قضية تتعلق بــ”النصب وانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة واستعمالها”.
وذكرت مصادر موثوقة، أن النائب البرلماني السابق قد مُثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائيةبفاس، في حالة اعتقال بسبب التُهم سالفة الذكر.
ورفض قاضي التحقيق مُلتمس السراح المُؤقت الذي تقدم به دفاع البرلماني السابق، بحسب ذات المصادر، وقرر تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي إلى غاية يوم 3 دجنبر المُقبل، لأجل استدعاء الشهود وكذلك مجموعة من المسؤولين والموظفين وردت أسماؤهم في الملف.
وضمن المسؤولين المُستدعيين مسؤول بالمحافظة العقارية وموظف بمصلحة المسح الخرائطي بالمحافظة، والعدل الذي قام بتوثيق عقود بناء على وثائق مزورة، يُضيف ذات المصدر.
وأشار نفس المصدر، إلى أنه من المنتظر أن تتسع دائرة التحقيق لتطيح برؤوس أخرى متورطة في القضية، تُشكّل شبكة للسطو على عقارات الغير بمدينة فاس ونواحيها
