[success]المواطن 24/متابعة[/success]
في ظل تناقص إيرادات الطاقة وتزايد تكلفة الاستيراد، تلجأ حكومة الجزائر إلى المزارعين للمساعدة في تقليص عجزها التجاري فتقرضهم قطعا من الأرض بشرط زراعته بالموز.
يأتي ذلك في ضوء إخفاق الجزائر عضو أوبك في تطوير قطاعاتها غير المرتبطة بصناعة الطاقة قبل أن تهبط أسعار النفط، فإن الحاجة إلى دفع الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة صوب إنتاج السلع المستوردة من الخارج تصبح أشد إلحاحا من أي وقت مضى.
حيث بلغ إجمالي واردات الغذاء، التي تشكل نحو 20 بالمائة من مشتريات الجزائر من الخارج، 8.07 مليار دولار في 2019، وتوفر الحكومة للمزارعين قروضا بأسعار فائدة منخفضة لزراعة محاصيل أخرى أيضا.
وأعلن وزير الزراعة عبد الحميد حمداني هذا الأسبوع خططا لخفض تلك الفاتورة السنوية بما لا يقل عن 2.5 مليار دولار من خلال زيادة الإنتاج المحلي وترشيد الإنفاق على الواردات.
وانخفض إجمالي الواردات 18 بالمائة في 2020 إلى 34.4 بالمائة مليار دولار، إذ أثرت جائحة فيروس كورونا على التجارة العالمية، لكن العجز ظل كبيرا بسبب تراجع دخل التصدير 33 بالمائة إلى 23.8 مليار.
وكان السبب الرئيسي وراء ذلك تراجع أسعار النفط الخام والغاز اللذين يسهمان بنسبة 94 بالمائة من إجمالي إيرادات التصدير و60 بالمائة من ميزانية الدولة.
