اسماعيل ايت بوبوط / المواطن 24
في ظل المستجدات الأخيرة، حيث قامت بعض الجمعيات بالتضامن مع المدعو هشام جيراندو المعروف بإساءاته المستمرة للملك، والثوابت الوطنية، ومؤسسات الأمن الوطني، تعبر جمعية المغاربة الأوفياء للولاء الملكي عن استنكارها الشديد لهذه المواقف غير المسؤولة، والتي تتعارض مع الدور الأساسي المنوط بالجمعيات الوطنية في الدفاع عن الوطن
ومقدساته ورموزه. إن الجمعيات الوطنية، بحكم مسؤولياتها، مطالبة بالوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته، كما أشار جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى التاسعة
والأربعين للمسيرة الخضراء، حيث قال: “ونود الإشادة هنا، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته إن الأمن الوطني المغربي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يُعد صمام الأمان لاستقرار المملكة وضامن أمن المواطنين، بفضل تفاني عناصره واحترافيتهم المشهود لها دوليًا. إن محاولة بعض الجهات تشويه صورة الأمن
الوطني والتشكيك في نزاهته لا تعدو أن تكون محاولات يائسة تخدم أجندات خارجية معادية للمغرب، ولا تمت بصلة لمبادئ الوطنية الحقة. وعوض أن توجه هذه الجمعيات جهودها لدعم الأمن والاستقرار في البلاد، نجدها تساند من
يسعون إلى زعزعة السكينة العامة وبث الفتنة. إن غياب الأمن والاستقرار في أي وطن يؤدي إلى الفوضى والاضطراب، مما يعرقل مسيرة التنمية والتقدم. وقد شهدنا في بعض الدول التي فقدت نعمة الأمن كيف تدهورت الأوضاع فيها
وأصبحت عرضة للتدخلات الخارجية والصراعات الداخلية. وفي هذا السياق، نثمن عالياً ما جاء في بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الذي أعلن عن متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، وإحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة. وقد وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم تهمًا تتعلق بالمشاركة
في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.
وقد أظهر البحث التمهيدي أن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليًا في حالة فرار خارج أرض الوطن. إن هذه الإجراءات القانونية تعكس التزام السلطات المغربية بتطبيق
القانون وحماية الأفراد من جرائم التشهير والابتزاز، وضمان احترام المساطر القانونية في متابعة المتورطين. وعليه، فإن جمعية المغاربة الأوفياء للولاء الملكي تؤكد وقوفها المطلق إلى جانب مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، وتدعو كافة الفعاليات الوطنية إلى التصدي لكل المحاولات الدنيئة التي تستهدف أمن البلاد وثوابتها المقدسة. عاش المغرب آمنًا مستقرًا تحت القيادة الحكيمة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
