[success]المواطن 24/متابعة[/success]
أدان قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان منهجية التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة في التعاطي مع المطالب المشروعة والمستعجلة للأساتذة بالجامعات ومؤسسات تكوين الأطر؛ وعبر عن رفضه سياسة الاختباء وراء الوباء الذي أصاب العالم، للتطاول على حقوق الأساتذة وتجميد ترقياتهم والاقتطاع من أجورهم والتلكؤ في تحسين وضعيتهم؛
ودعا في بلاغ له توصلت المنصة بنسخة منه الأحد 14 فبراير المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى التصدي بحزم لكل محاولة لا تدفع في اتجاه إخراج نظام أساسي محفز ومنصف ومستجيب للتطلعات المشروعة لكل فئات الأساتذة ماديا واعتباريا، مع تسوية ذوي الحقوق في الأقدمية العامة بالوظيفة العمومية؛
كما أعلن رفضه أي تمرير لمخططات ظاهرها الإصلاح، وحقيقتها تدمير مستقبل أجيال هذا الوطن الحبيب، وإفراغ الهياكل المنتخبة من مضمونها، وضرب التدبير التشاركي، وفتح الباب مشرعا لتغول الإدارة الجامعية، … من قبيل ما يسمى بالباكلوريوس وما يروج له من لاتمركز إداري (التصميم المديري)؛
وذكّر المصدر ذاته المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بوجوب العمل على توحيد التعليم العالي بعد البكالوريا، ومنها إلحاق مراكز تكوين الأطر (المراكز الجهوية/ مركز التوجيه والتخطيط التربوي/ مركز تكوين مفتشي التعليم) بالجامعة تطبيقا لما نصت عليه كل الوثائق المرجعية الرسمية، وترشيدا للموارد البشرية والمالية؛
واستنكر “تغول أساليب القمع ودوس الحقوق والحريات، وكتم الأصوات الحرة والتشهير بها؛ ومطالبته بإطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم الأستاذ الجامعي المناضل المعطي منجيب”.
