[success]المواطن24[/success]
ظلت مجموعة من مشاريع القوانين ذات الأهمية البالغة حبيسة البرلمان، وبقيت تنتظر لسنوات تفعيل مسطرة التشريع. ومن بين هذه المشاريع التي لا تزال لم تستكمل بعد مسطرتها التشريعية أو القابعة في الرفوف، مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي تمت إحالته على مجلس النواب في 24 يونيو 2016، ومشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المُحال بدوره على البرلمان في السادس من أكتوبر من نفس السنة.
