المواطن24
كشفت مصادر طليعة لجريدة “المواطن 24” أن إرسالية صادرة عن وزارة الداخلية أبلغت من خلالها السلطات المختصة رئيس المجلس الجماعي لسطات بقرار التوقيف عن المهام. وحسب نفس المصادر، فإن قرار التوقيف يهم أيضا عضوين آخرين بالمكتب المسير لمجلس جماعة سطات ، و ذلك لأسباب تتعلق بحالات تنافي و تنازع المصالح علاوة على خروقات أخرى كشفتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية و كدا تقارير السلطات الإقليمية وأوضحت مصادر جريدة “المواطن24
” أن تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أسقطت الرئيس ومستشارين بالمجلس، همت تدبير سنتي 2021 و2022، أي السنة الأخيرة للولاية الانتدابية السابقة والسنة الأولى لتدبير الولاية الانتدابية الحالية وأشارت المصادر عينها إلى أن التقارير المذكورة كشفت عن تورط النائب الرابع لرئيس المجلس في حالة تضارب مصالح؛ من خلال تفويضه صلاحيات قطاع المناطق الصناعية والمراكز التجارية والأسواق
، على الرغم من ممارسته لأنشطة تجارية على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه وقد كان غياب التنسيق بين مصالح الجماعة في ضبط الوعاء الجبائي وفرض الرسوم ، إضافة إلى تفاقم قيمة “الباقي استخلاصه” من الرسوم المدبرة من قبل الجماعة، حيث انتقلت من 10 ملايين درهم إلى 15 مليونا خلال الفترة المذكورة كما أشار التقرير الى تورط المجلس الجماعي لسطات في عدة خروقات كاستمرار نشاط الشركة المفوض لها تدبير النفايات رغم انتهاء العقد المبرم معها ،
وكذا غياب أي مراقبة وتتبع لعقد التدبير الخاص بالنقل الحضري ، كما توقفت لجان التفتيش في تقاريرها عند غياب اطار تعاقدي بين جماعة سطات والجمعيات المستفيدة من الدعم، وعدم تقييم أو تتبع الاعانات الممنوحة الى هذه الجمعيات ،
مع تسجيل حالات تضارب للمصالح استمرار نشاط الشركة المفوض لها تدبير النفايات بعد انتهاء فترة العقد المحلق في 26 فبراير من السنة الماضية، دون التوفر على أي سند قانوني، وكذا غياب أي مراقبة وتتبع لعقد التدبير المفوض الخاص بالنقل الحضري، خصوصا بعدما لجأت الشركة المفوض لها في هذا الشأن إلى جلب حافلات قديمة ومتهالكة عوض الجديدة؛ فيما توقفت لجان التفتيش في تقاريرها عند غياب إطار تعاقدي بين جماعة سطات والجمعيات المستفيدة من الدعم، وعدم تقييم أو تتبع الإعانات الممنوحة إلى هذه الجمعيات، مع تسجيل حالات تضارب للمصالح
