[success]المواطن24-و م ع[/success]
طالب العاملون بقطاع مهن الفم، خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، بإيجاد حلول مستعجلة للمشاكل المستفحلة التي يعاني منها القطاع في ظل جائحة فيروس كرونا المستجد (كوفيد 19).
وأبرز فاعلون يمثلون مختلف الفيدراليات المنخرطة في الكونفدرالية المغربية لمهن الفم تأثير التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات الجائحة والحد من انتشارها، على الوضع المالي للمقاولات العاملة في القطاع، والتي باتت وضعيتها تتدهور يوما بعد يوم.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الكونفيدرالية المغربية لمهن الفم والفيدرالية المغربية لمموني الحفلات محمد رحال السولامي أهمية هذا القطاع، خاصة مموني الحفلات على المستوى السوسيو اقتصادي، نظرا لكونه منظومة اقتصادية تجمع عدة مهن مرتبطة في ما بينها، ما يجعل توقف نشاطها يؤثر سلبا على الكثير من الفاعلين.
وأضاف أن مواجهة مخاطر الإفلاس وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل يفرض إيلاء عناية خاصة لهذا القطاع، وتعبئة كل الأطراف المتدخلة من القطاعين العام والخاص لدعم الفاعلين فيه الذين يعانون منذ قرابة العام من التأثيرات الناجمة عن الأزمة الصحية.
ومن جانبه، أشار رئيس الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري والتجارة محمد الفن إلى أن المطاعم والمقاهي تحملوا عبء خسائر مادية جسيمة خلال 2020، مسجلا أن 30 في المائة من المطاعم والمقاهي فتحت من جديد بعد رفع الحجر الصحي ، غير أنها سجلت خسائر في مناصب الشغل بمعدل 10 في المائة.
وأوضح أنه مع اقتراب شهر رمضان الكريم، فإن الإجراءات الاحترازية يمكن أن تكون لها نتائج اقتصادية واجتماعية وخيمة على قطاع الامتياز التجاري، مضيفا أن هذه الأزمة جعلت العاملين في القطاع يعانون من الهشاشة بفعل التسريح من العمل والتقليص من الأجور، خاصة بالنسبة لبعض علامات الامتياز التجاري عيا منها لضمان استمرارية نشاطها.
وتبعا لذلك تدعو هذه الفيدرالية إلى إيلاء اهتمام خاص لقطاع مهن الفم، والانخراط الفعال والناجع من قبل الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة المتدخلة فيه من أجل التخفيف من حدة الخسائر التي تكبدها مهنيو هذا القطاع.
وأوصت هذه الهيئة بتسريع وضع عقد البرنامج الخاص بالقطاع، بحيث يكون جامعا لكل المبادارت الهافة إلى تأمين المساعدة التقنية للمهنيين والعاملين به، وإلى النهوض بالرقمنة، إضافة إلى التفكير، في إطار لجنة مختلطة بين القطاع العام والخاص، من أجل إيجاد الحلول الملموسة وذات القيمة المضافة العالية لفائدة المهنيين.