[success]المواطن 24 / متابعة[/success]
طالب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء الجماعات الترابية بعدم مطالبة المهنيين بواجبات الاستغلال عن الفترة ما بين 24 مارس الماضي و 9 يوليوز 2020، الذين يكترون المرافق العمومية الجماعية، مثل الأسواق والمرابد والمسابح، والمزاولين لأنشطة تستدعي شغلهم للأملاك الجماعية العامة مؤقتا، مثل المقاهي والمطاعم، إذا ثبت أنهم لم يتمكنوا من استغلال المرفق الجماعي العمومي أو الملك العام الجماعي المرخص لهم بشغله لأسباب خارجة عن إرادتهم، تتمثل في الإجراءات والقيود الشاملة للحد من انتشار جائحة «كوفيد 19»، وما نتج عن ذلك من تنقل المواطنين.
كما شدد على ضرورة معالجة طلبات المهنيين، بالنسبة إلى الفترة التي تلت الحجر الصحي الشامل، على ضوء وضعية كل عمالة وإقليم على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية، ومدى تأثيرها على أنشطتهم.
وتأتي قرارات لفتيت في رسالة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات والأقاليم ورؤساء المجالس الترابية، التي بعث بها ردا على تساؤلات ترد على الوزارة من قبل الآمرين بالصرف المحليين في ما يتعلق بالجبايات المحلية، إذ وجه رؤساء الجماعات الترابية تساؤلات وملتمسات إلى وزارة الداخلية، من أجل إبداء رأيها بشأن الإجراءات، التي يتعين اتباعها في ما يتعلق بشغل الأملاك العامة الجماعية وإيجار المرافق العمومية الجماعية.
وأثر الحجر الصحي بشكل كبير على مداخيل بعض المهنيين، مثل أرباب المقاهي، التي استمر إغلاقها لمدة تزيد عن أربعة أشهر، ولم تتخذ السلطات أي إجراءات تحفيزية، من أجل مواكبتهم للخروج من الأزمة، من قبيل تحمل أجور العاملين بالقطاع، على غرار ما تم الاتفاق عليه مع مهنيي القطاع السياحي، الذي يستفيد أجراؤه من دعم صندوق «كوفيد 19».
