[success]المواطن 24/الرباط[/success]
وقع نادي النساء مسيرات المقاولات بالمغرب ومؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الجمعة، بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة، تروم تشجيع ولوج النساء المغربيات إلى مناصب المسؤولية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز قدرات أعضاء نادي النساء مسيرات المقاولات بالمغرب في المجالات المتعلقة بحكامة المقاولة والتحسيس بأهمية مشاركة النساء في مجالس الإدارة ومناصب إدارة المقاولات.
ورغم وجود عدد كبير من النساء ذات مستوى جيد من التكوين في المغرب، فإن هناك 5 في المئة فقط من المقاولات المسيرة من طرف النساء، بينما الشركات المدرجة بالبورصة لا تتوفر إلا على 17 في المئة من النساء في مجالسها الإدارية.
وأشارت السيدة أمينة الفڭيڭي، رئيسة نادي النساء مسيرات المقاولات، وهو جمعية غير ربحية تعنى بتعزيز حسن الحكامة والتنوع بمجالس إدارة المنشآت والشركات العامة والمقاولات الخاصة بالمغرب إلى أن المرأة مسيرة المقاولة، مطالبة اليوم أكثر من اي وقت مضى بالمساهمة في بناء مقاولات تتسم بالتنافسية وحسن الأداء.
وأضافت أنه يتعين دعم ومواكبة الكفاءات النسوية في مجال التسيير لتجويد القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها للاقتصاد برمته.
ويدافع نادي النساء مسيرات المقاولات بالمغرب على مبدإ المناصفة في أجهزة الحكامة كدليل وازن في مجال حسن الأداء الاقتصادي حيث أكدت عدة دراسات أن التواجد الملحوظ للنساء بمجالس الإدارة يساهم في تحسين مردودية المقاولات.
كما تؤمن الجمعية بأهمية دور المرأة في النهوض بالمقاولة المسؤولة. وتتجند ضد الصور النمطية التي لا تزال قوية للغاية والتي تعيق ترقية المرأة إلى مناصب المسؤولية، وتوفر لأعضائها فضاء للتبادل والتكوين.
من جانبه، صرح السيد سيرجيو بيمانتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا بأن ” المؤسسة تعمل مع القطاع الخاص وشركائها في التنمية على التجاوب مع الآثار الاقتصادية للجائحة (كوفيد-19) والحيلولة دون تفاقم الفوارق بين الرجال والنساء بسبب الأزمة”.
وأضاف أن “شراكتنا مع نادي النساء مسيرات المقاولات بالمغرب جاءت في الوقت المناسب، لا سيما أن المغرب منكب على الانخراط في مخطط انطلاقة جديدة، طموح وشامل وأخضر، والذي سيكون للمرأة فيه دور هام “.
ويمثل تشجيع المساواة بين الرجال والنساء أحد ركائز الاستراتيجية المتبعة بالمغرب من طرف مؤسسة التمويل الدولية، حيث التنوع في عالم الشغل، وعلى وجه الخصوص في مناصب المسؤولية، له آثار إيجابية على حسن أداء المقاولات ويمكن من تحفيز التنمية الاقتصادية وجعلها أكثر شمولا.
ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج الحكامة من أجل الاستدامة لمؤسسة التمويل الدولية بالمغرب، وهو جزء من مبادرة تنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنفذة بشراكة مع حكومة هولندا.
وتتواجد مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب منذ سنة 1963، من خلال عدة مشاريع مبتكرة لتنمية القطاع الخاص. وخلال السنة المالية 2020، المنتهية في يونيو، التزمت المؤسسة بتنفيذ استثمارات تفوق 250 مليون دولار في المغرب.
ويضم نادي النساء مسيرات المقاولات بالمغرب، والذي أنشئ سنة 2012، في صفوفه مجموعة من المقاولات والأطر المسيرة.
وتشارك المنخرطات في النادي في أكثر من 300 مجلس إدارة شركة عامة أو خاصة بالمغرب. ويتمحور عمل هذه الجمعية أساسا حول دعم وتعزيز ولوج النساء لمناصب التسيير بالمقاولة، ومواكبة النساء مسيرات المقاولات، وتشجيع الحكامة الجيدة بالمقاولة، والتماس تمثيلية أفضل للنساء في أجهزة الحكامة بالمقاولات المغربية لدى الجهات العمومية.
أما مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، هي مؤسسة رئيسية للتنمية المتمحورة حول القطاع الخاص بالبلدان الناشئة. وتقوم بعمليات في أكثر من مئة بلد، مكرسة بذلك رأسمالها وكفاءاتها وتأثيرها لخلق أسواق وفرص بالبلدان النامية.
واستثمرت المؤسسة خلال السنة المالية 2020 مبلغ 22 مليار دولار في الشركات الخاصة والمؤسسات المالية بالبلدان النامية، مجندة بذلك قدرات القطاع الخاص لإنهاء الفقر المذقع والنهوض بالرخاء المشترك.
