المواطن24
انتقدت البرلمانية السابقة والقيادية في حزب العدالة والتنمية، لجوء حكومة عزيز أخنوش إلى سحب مجموعة من مشاريع القوانين من غرفتي البرلمان كان آخرها مشروع قانون التصدي لاحتلال الملك العمومي . وقالت ماء العينين في تدوينة على حسابها الشخصي على موقع فيسبوك:”عايشنا في مرحلة سابقة من داخل البرلمان لحظة بلحظة كل تلك المقاومة التي واجهوا بها مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع في مشروع القانون الجنائي الذي عجزنا عن برمجة التصويت عليه بسبب انعدام الأغلبية اللازمة (رغم وجود أغلبية سياسية شكلية آنذاك)”. وأضافت ماء العينين أنه ” لا داعي أن يحاول أحدهم نفي الأمر أو تبريره لأن التفاصيل اليومية شاهدة على العكس، ثم انقضت الولاية، ثم سحب القانون من البرلمان”.
وتابعت ماء العينين قائلة :” سُحِب مشروع قانون كان يفترض به التصدي لاحتلال الملك العمومي واستعادته من طرف من لا يكتفون بالقصور في المدن ولا ب”الشاليهات” في الملك البحري، غير عابئين بشيء اسمه القانون، ولنتذكر كل “بنايات الاحتلال” التي أمر الملك شخصيا بهدمها ومنها بنايات تاغازوت التي يملكها من سحبوا هذا القانون أيضا من البرلمان”.
واستكرت ماء العينين سحب مشروع قانون التغطية الصحية قائلة “سحبوا قانونا طالما تمت عرقلته بتواطؤ مقيت بين قوى النفوذ ونقابات العار، إنه قانون التغطية الصحية للوالدين فتركوا كل أولئك الآباء الذين لا يملكون تغطية صحية رغم أن أبناءهم الأجراء يطمحون إلى إدخالهم مثل الأزواج والأبناء لينعموا بالتغطية الصحية، فكيف يعقل أن يتمكن رجل موظف مثلا من تغطية أبنائه وزوجته في نفس نظامه الصحي ثم يعجز عن تغطية والديه صحيا حينما يصابان بأمراض الشيخوخة أو الأمراض المزمنة، علما أن كلفة العملية ماليا ليست بالأمر المُعجِز لميزانية الدولة”. وتابعت ماء العينين هجومها على حكومة أخنوش قائلة :”قالوا لنا أنها حكومة بدون مرجعية سياسية أو فكرية، فصمتنا عن مناقشة الأفكار لغيابها، ثم قالوا لنا إنها حكومة إنجازات، فما رأينا منها سوى الالتفاف على ما سبق وحاول الآخرون تحقيقه ولم يتمكنوا بسبب عرقلة “الحلفاء”.
