محمد سلماوي
في محاولة يائسة للإيقاع بين عامل عمالة مقاطعة عين الشق والمجتمع المدني عمد نائب رئيس مقاطعة عين الشق، القادم من العدالة والتنمية،
إلى إصدار إعلان مغلوط وبسوء نية،
مفاده أن استغلال الفضاءات الثقافية والرياضية يخضع لترخيص مسبق
من السلطة المحلية في شخص السيد العامل بناء على مراسلة منه. والحقيقة
أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة يائسة وخبيثة تصفية لحسابات ضيقة مع السيد العامل الذي أبان عن حرص شديد على تطبيق القانون ومحاربة كل تمظهرات الريع والاستغلال بل ذهب إلى حد تقديم دعوى قضائية رائجة بالمحكمة المدنية الابتدائية
تحت عدد 287/1201/2023 من أجل وضع حد لإستغلال نائب رئيس مقاطعة عين الشق لفضاءات رياضية أنجزت بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبالفعل، توجد مراسلة للسيد العامل لكنها فقط بخصوص “الإخبار” وليس “الترخيص المسبق”، كما جرى به العمل دائما لكن الأمر بدى جليا أنه يتعلق بتصفية حسابات مع العامل
من طرف نائب رئيس مقاطعة عين الشق الذي يورط يوما بعد يوم رئيس مقاطعة عين الشق. ويذكر أن السيد العامل، يقدر عمل المجتمع المدني،
وكان وراء إخراج المركب الثقافي عبدالله گنون، والمركب الثقافي سيدي معروف،
وإصلاح دور الشباب بتراب المقاطعة، وإعادة تهيئ المركز الثقافي حبيبة المذكوري في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
لكن نائب رئيس المقاطعة القادم من العدالة والتنمية،
ومعه رئيس المقاطعة، يحاول حجب الشمس بالغربال وإخفاء فشلهم ورمي الكرة عند السلطة والإيقاع بينها وبين جمعيات المجتمع المدني. ومقارنة مع باقي مقاطعات الدار البيضاء تبقى مقاطعة عين الشق غير نشيطة بالنظر للغياب التام للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية وغياب الانسجام بين أعضاء المجلس، وغلبة منطق الانتقام والاستغلال والبحث عن “الهوتة”
