المواطن24
أصدرت محكمة النقض اليوم الأربعاء 5 يناير الجاري حكمها بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بإعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان، وأيدت المحكمة، أيضا، الحكم الصادر في حق ثلاث أشخاص كانوا يقطنون مع المتهم الرئيسي ، بأربعة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بتهمة عدم التبليغ عن جريمة.
وبالمقابل، المحكمة رفضت وبشكل قاطع ملتمسات الطعن التي تقدم بها،دفاع المتهم، وأعلنت تأييد قرار الإعدام الذي أصدرته في وقت سابق محكمة الإستئناف في حق مغتصب وقاتل الطفل “عدنان”.
وكانت غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بطنجة، فقد أصدرت يوم الاربعاء 07 أبريل الجاري 2021 الماضي، حكمها بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بإعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان.
وأيدت المحكمة، أيضا، الحكم الصادر في حق ثلاث أشخاص كانوا يقطنون مع المتهم الرئيسي ، بأربعة أشهر نافذة، بتهمة عدم التبليغ عن جريمة.
و تعود فصول هذه القضية/ المأساة إلى شهر شتنبر 2020، حين عثرت عناصر الشرطة القضائية على جثة الطفل عدنان البالغ من العمر 11 عاما، مدفونة بالقرب من منزل أسرته، فيما تمكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 24 سنة، وهو مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر، بينما تمكنت بعد ساعات من توقيف 3 متشتبه فيهم آخرين.
وسبق لبلاغ للمديرية العامة للامن الوطني، أن أكد بأن مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، توصلت ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
هذا، و أسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.
