المواطن24
كشفت المديرة العامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، هايكه هارمغارت، عن أن المغرب سيواجه في العام الحالي والمقبل (2023) ارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدة أن المملكة كانت أحد البلدان الأكثر صمودا خلال الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا.
وقالت هايكه هارمغارت في حوار أجرته مع وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، إنه في سنتي 2022 و2023، سيواجه المغرب، على غرار بلدان أخرى، ارتفاعا في أسعار المواد الطاقية والغذائية، وذلك في سياق الصراع الروسي-الأوكراني.
وأثنت المديرة العامة للبنك الأوروبي على التدابير التي اتخذها المغرب لمواجهة الأزمة الصحية، وقالت “لقد كان المغرب أحد البلدان الأكثر صمودا خلال الأزمة الصحية على مستوى منطقة تدخل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد شهدت سنة 2021 انتعاشا حقيقيا للاقتصاد المغربي”، مضيفة “وعلى مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، سجل المغرب أعلى معدل للنمو في 2021، وذلك بفضل مختلف التدابير التي اتخذها القطاعان العام والخاص، كما تعزز هذا الانتعاش بفضل السير الجيد لحملة التلقيح”.
وأوضحت أن كل هذه العوامل مجتمعة مكنت من انتعاش سريع للاقتصاد المغربي بعدما تكبد الصدمة الأولى التي أحدثتها الجائحة.
وبخصوص استثمارات البنك في المغرب، قالت هارمغارت أنه استثمر حوالي 3.3 ملايير يورو في المملكة، تم توجيه جزء كبير منها إلى القطاع الخاص والاقتصاد الأخضر، مشددة على استمرار مواكبة المقاولات المغربية والتعاون مع الحكومة والمؤسسات العمومية بهدف إنجاح الانتقال الطاقي وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، تماشيا مع توجهات المملكة الرامية إلى دعم الاقتصاد الأخضر.
واستعرضت المديرة العامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط الإجراءات الأخرى التي اتخذها في مختلف المجالات، على رأسها الاشتغال على برامج رائدة مع النساء والمقاولين الشباب، وتنظيم برنامج “Star Venture programme”، الذي تميز بانخراط المقاولات المغربية الناشئة التي تشهد نموا كبيرا، سواء بالمغرب أو بالمنطقة.
وأكدت المتحدثة أن “الاقتصاد الأخضر والإدماج الاقتصادي من بين الأبعاد ذات التأثير الأهم حتى الآن، ونرغب في التعاون مع المملكة في هذا الصدد”، مردفة أن البنك الأوروبي يستكشف الوسائل الكفيلة بتعزيز مجال الرقمنة بالمغرب، مشيرة إلى أنه “سنتعاون مع البنوك المحلية من أجل طرح منتوجات تساهم في الانتقال الرقمي للمقاولات، حتى تتمكن من الولوج إلى أسواق جديدة وتتوفر على أنظمة سداد رقمية”.
وشددت هايكه هارمغارت على أن أنشطة البنك تستهدف تعزيز قدرة البلدان على الصمود، إذ يعمل في مجال الأمن الغذائي على استكشاف طرق لمساعدة القطاع الخاص على الإنتاج والاستيراد بنجاعة أكبر، إضافة إلى مساعدة البلدان على تنويع مصادر تموينها بهدف خفض اعتمادها على شركاء محدودين، ومواكبة الحكومات لصياغة قوانين مرنة في هذا المجال، مبرزة تطلع البنك الأوروبي إلى العمل مع الحكومات على تحسين مخزونات الأمان من المواد الغذائية، وكذا مع القطاع الخاص في مجال إنتاج واستيراد المواد الغذائية.
