الموطن
في ظل أوضاع صحية متردية، أطلقت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا تنديديا، وصفت فيه الوضع داخل مستشفى القرب “أحمد بن إدريس الميسوري” بمدينة أوطاط الحاج، التابعة لإقليم بولمان، بـ”الكارثي”،
محذرة من تداعياته الخطيرة على صحة المواطنين وسلامتهم. وأكد البيان أن المستشفى، الذي يفترض أن يشكل بنية استشفائية حيوية بالمنطقة، يعيش حالة من الشلل شبه التام بسبب الخصاص المهول في الأطر الطبية والتخصصات الأساسية.
وضع دفع العديد من المرضى، حسب ذات المصدر، إلى الهجرة الصحية نحو مدن بعيدة، بحثًا عن الحد الأدنى من الرعاية، وهو ما يزيد من معاناة الساكنة، ويعرض حياة المرضى، لا سيما النساء الحوامل، لمخاطر جمّة. وفي هذا السياق، ذكّرت
المنظمة بتنظيم ساكنة المدينة لوقفة احتجاجية سابقة، عبروا خلالها عن غضبهم من تدهور الوضع الصحي ورفعوا شعارات تطالب بحقهم في العلاج محليا، معتبرين أن إحالتهم المستمرة إلى مستشفيات خارج المدينة أشبه بعملية “تصدير للمرضى”،
في استخفاف واضح بكرامتهم وحقوقهم. وأشار البيان إلى أن بعض الحالات المرضية ترفض بشكل صريح من طرف المستشفى بسبب غياب أطباء مختصين، مما يحول المؤسسة من مركز للعلاج إلى عنوان للفشل الإداري والإهمال المؤسسي.
المنظمة حملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوبية الإقليمية للصحة ببولمان، كامل المسؤولية عما وصفته “التقصير الممنهج”، مطالبة بالكشف العلني عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانهيار الصحي، وداعية الجهات المعنية إلى
التدخل العاجل لتدارك الوضع. وختمت المنظمة بيانها بدعوة كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والمدنية إلى التكتل من أجل الدفاع عن الحق الدستوري في الصحة، والعمل على فرض عدالة صحية شاملة تضمن كرامة المواطنين، خاصة في المناطق المهمشة.
