[success]المواطن 24 متابعة[/success]
أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة الجزائرية، أمس الأحد، أن الإبقاء على الرزنامة الانتخابية بالجزائر “لا يمكن أن يضمن اقتراعا حرا” بالبلاد.
وقال الحزب المعارض، في بيان، إن “الإبقاء على الرزنامة الانتخابية، في السياق الحالي، لا يمكن أن يضمن اقتراعا حرا ونزيها”.
واعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية، في رد فعله على مسودة مشروع قانون الانتخابات، التي تم توزيعها على الأحزاب السياسية، يوم 19 يناير الماضي، أنه “بغض النظر عن الأحكام الجديدة الواردة في النص المذكور، فإن الذي يجب أن يكون بحق موضع تساؤل هو النظام السياسي القائم برمته”.
وتساءل عن “أي مصداقية يمكن لنا أن نمنحها لنص تم عرضه على الأحزاب السياسية للنقاش في سياق يتسم بالاعتقالات والإدانات التعسفية في قضايا الرأي وكذلك بإغلاق غير مسبوق للفضاءات السياسية والإعلامية؟”.
وتوقع فشل الأجندة الانتخابية للسلطة، مبرزا أن “الشجاعة السياسية ليست التمسك بأجندة سياسية مآلها الفشل حتما، بل تتمثل في امتلاك الجرأة على مباشرة مراجعات وتغييرات جذرية لما تتطلب المصلحة الوطنية ذلك”.
ودعا حزب جبهة القوى الاشتراكية السلطة، من جهة أخرى، إلى استخلاص الدروس من نتائج الاستفتاء الدستوري، مؤكدا أن “الرفض الشامل لاستفتاء تعديل الدستور ينبغي أن يستوقف النظام ويجعله مدركا بعزم الجزائريين، خاصة الشباب منهم، أكثر من أي وقت مضى على طي صفحة الإذلال والمظالم”.
