جمال سلامي
يناقش المغرب مع جارته إسبانيا إيجاد حل لتأمين بدائل مناسبة لقرار الجزائر إنهاء توريد الغاز الطبيعي إلى المملكة، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل فاتح شهر نونبر.
وقال مصدر إسباني لصحيفة “الباييس“، إنه في حالة قيام الجزائر بتوقيف إمداد المغرب بالغاز، يمكن للرباط طلب إسبانيا إرسال الغاز عبر خط أنابيب المغاربي في الاتجاه المعاكس.
لكن إسبانيا تتوجس من رد فعل الجزائر إذا وافقت على طلب المغرب، وهذا ما يجبر إسبانيا على المضي قدمًا في مفاوضات بين البلدين.
وتتولى تيريزا ريبيرا، وزيرة التحول البيئي الإسبانية، إدارة هذه المفاوضات مع الجزائر والمغرب، والتي يشارك فيها أيضًا وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس.
وتسافر ريبيرا، إلى الجزائر العاصمة، الأربعاء، للاجتماع مع السلطات الجزائرية والبحث عن حل لإغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الأوربي الذي يمر عبر المغرب والشمال.
وتشير “إلباييس” إلى اتصالات سرية مكثفة تجريها إسبانيا مع المغرب والجزائر مع اقتراب الموعد النهائي، نهاية أكتوبر .
وقالت الصحيفة نفسها، إن المغرب يشتري الكهرباء من إسبانيا من خلال الشركة العامة ONEE (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب). و ONEE، على عكس الشركات الإسبانية، لا تخضع للضريبة على قيمة إنتاج الكهرباء.
كما أن نفس الكهرباء التي تذهب إلى مدينة قادس الإسبانية، تتزود بها طنجة. لكن طنجة وجميع الشركات المغربية تستفيد من انخفاض العبء الضريبي والتنظيمي. وبهذه الطريقة، ستدعم إسبانيا بشكل غير مباشر الطاقة التي يستهلكها المغرب.
يشار إلى أن رويترز ذكرت، استنادا إلى ثلاثة مصادر، أن الجزائر، التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، ستتوقف عن توريد الغاز الطبيعي إلى المملكة من خلال خط الأنابيب المغاربي-الأوربي، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل فاتح شهر نونبر.
ويربط خط الأنابيب، البالغ طاقته 13.5 مليار متر مكعب سنويا الجزائر بإسبانيا، وقالت المصادر إن الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب ميدغاز تحت البحر، والذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب، ولا يمر في المغرب.
وفي غشت الماضي، لمحت الجزائر إلى احتمال إنهاء صادرات الغاز الطبيعي إلى المغرب في أكتوبر، والبالغة مليار متر مكعب، والتي تستخدم لإنتاج حوالي عشرة في المائة من الكهرباء في المملكة.
