[success]المواطن 24 – متابعة[/success]
توصلت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني برسائل تهنئة وامتنان من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، مكتب نيويورك، ومن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ( CIA)، يشيدان فيها بمستوى التعاون المتميز والشراكة المتقدمة التي تجمعهما مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بما يضمن سلامة وأمن مواطني كلا البلدين.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي بولاية نيويورك أبدى امتنانه وشكره العميقين للتعاون والدعم المهم اللذين قدمتهما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خصوصا المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي تم توفيرها في الوقت المناسب، مما مكن من المساهمة في تحييد الخطر الإرهابي، وتسريع البحث الذي باشره مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية الجندي الأمريكي الذي كان يرتبط بتنظيم داعش ويحضّر للقيام بعملية إرهابية بغرض قتل جنود أمريكيين.
وأضاف البلاغ أن رسالة مكتب التحقيقات الفيدرالي شددت على أنه “بفضل التعاون والشراكة القوية التي تجمع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومكتب التحقيقات الفيدرالي، يمكننا معا ضمان أمن بلدينا وسلامة مواطنينا وصون الأمن للجميع”، مشيرا إلى أن الرسالة ذاتها جددت التأكيد على اعتراف وعرفان مكتب التحقيقات الفيدرالي بالدعم المتواصل الذي تسديه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ومن جانبها، يضيف البلاغ، أكدت وكالة الاستخبارات المركزية بواشنطن في رسالة امتنانها “للريادة والمهنية العالية للمدير العام لمراقبة التراب الوطني ضمن الجهود الأمنية المشتركة، بما فيها المساعي المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة”، معبرة عن تقديرها للشراكة القوية التي تجمعها بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الإشادة المشفوعة بالشكر والامتنان من جانب الوكالات الأمنية الأمريكية، تأتي في أعقاب المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حول الأنشطة المتطرفة لجندي أمريكي، كان يحضّر للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مصالح وجنود أمريكيين بالشرق الأوسط، كما أنها تؤشر مرة أخرى عن الالتزام الراسخ والثابت للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعزيز آليات التعاون الدولي لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابي الذي يحدق بمصالح المملكة وبمصالح شركائها على المستويين الإقليمي والدولي.
