نورالدين كودري
أكدت مصادر إعلام محلية أن السلطات الأمنية منعت عددا من الموظفين والمحامين غير الحاملين لجواز التلقيح بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، صباح اليوم الاثنين، تنفيذا لقرار رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الداعي إلى اعتماد “الجواز الصحي” للولوج إلى محاكم المملكة.
هذا، وستكون محاكم المملكة، اليوم الاثنين، بداية الأسبوع، على موعد مع أولى حلقات الصدام بين المحامين وقرار فرض جواز التلقيح ضد فيروس كورونا؛ فأمام دخول القرار حيز التنفيذ، وضعت الهيئات ممثلين عنها في أبواب المحاكم لتفادي أية مناوشات.
وسجل المحامون “عدم دستورية هذا القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين”.
