نورالدين كودري
علم أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تتجه نحو مراسلة الديوان الملكي، لطلب التحكيم، عقب إقصاءها من طرف الحكومة من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
المصادر ذاتها قالت إنه إلى جانب اللجوء إلى التحكيم الملكي، يعتزم المكتب الوطني للنقابة اللجوء إلى القضاء الإداري بمحكمة النقض للطعن في مرسوم صادقت عليه الحكومة بخصوص تشكيلة المجلس.
وكانت مصادر مطلعة أكدت للموقع، أن الحكومة لم تستشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في شخص رئيسه، خلال إعدادها للمرسوم المتعلق بتشكيلة المجلس، والذي “أقصى” نقابتين من عضوية المجلس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس، كان قد نبه رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني إلى الحرص على ضمان عضوية جميع النقابات التي لها التمثيلية في أحد القطاعين (العام أو الخاص)، وتشير مصادر إلى أن العثماني كلفه آنذاك بتنسيق عملية إعداد مسودة المرسوم الخاص بتشكيل المجلس.
بالمقابل، يؤكد مصدر الموقع، أن الشامي نبه عددا من وزراء حكومة أخنوش، إلى أنه من الضروري التنصيص على عضوية كل النقابات التي حازت التمثيلية في أحد القطاعين، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمجلس، بدل الاقتصار على النقابات الأكثر تمثيلية في مجموع القطاعين.
وكانت مصادر أفادت بأن الحكومة صادقت مؤخرا على مرسوم يتعلق بتشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أظهر “إقصاء” كل من نقابتي الفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل.
وجاء إبعاء النقابتين رغم أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، لديها تمثيلية في القطاع الخاص تصل إلى 6 في المائة، وهي النسبة المطلوبة للتمثيل في المجلس، كما أن الفدرالية، لديها نسبة تمثيلية في القطاع العام تصل 6 في المائة.
