[success]المواطن 24/متابعة[/success]
بعد نجاح التجربة النموذجية، قررت حكومة ولاية بافاريا، جنوب ألمانيا، اعتماد مادة مخصصة للدين الإسلامي، يمكن للتلاميذ اختيارها ضمن المواد الإلزامية التي تحتسب نقاطها، لتنضم بذلك إلى ولايات أخرى.
قرر مجلس وزراء حكومة ولاية بافاريا الألمانية امس الثلاثاء تطبيق مادة للتعريف بالدين الإسلامي في نحو 350 مدرسة في الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا وسيتم إدراج هذه المادة كمقرر اختياري من بين مجموعة من المواد الدراسية الالزامية.
وبهذه الخطوة، تقرر حكومة بافاريا تحويل التجربة النموذجية التي يتم إجراؤها على مستوى ألمانيا إلى مادة دراسية عادية، وسيتم طرح هذه المادة للتلاميذ ولاسيما أصحاب الديانة الإسلامية كمادة اختيارية بدلا من مادة التربية الدينية أو مادة الأخلاق.
وتتعلق هذه الخطوة بعرض حكومي حيث يفترض أن يقوم معلمون حكوميون بنقل معارف باللغة الألمانية عن الدين الإسلامي والتوجه الأساسي للقيم وذلك في إطار « روح نظام القيم في القانون الأساسي البافاري ».
وتعود مسألة تدريس الدين الإسلامي بالمدارس لعقود، ففي البداية كان هناك ما يعرف بـ » التوجيه الإسلامي » باللغة التركية وتلا ذلك عرض لتدريس هذه المادة باللغة الألمانية.
وبدأت تجربة نموذجية في ألمانيا منذ عام 2009 تحت اسم » درس إسلامي » وتوسع نطاق هذه التجربة مرارا.
وتم تطبيق هذه التجربة النموذجية مؤخرا في نحو 350 مدرسة ولاسيما في المدارس الابتدائية والمتوسطة وبخاصة في المناطق الحضرية.
وذكرت حكومة بافاريا أنه يتعين أن يتمكن المعلمون الذين شاركوا حتى الآن في التجربة النموذجية الحالية من مواصلة العمل في التجربة الجديدة.
ويكفل الدستور الألماني الذي تم وضعه سنة 1949، لكل فرد في البلاد حرية ممارسة الشعائر الدينية، ونصت الفقرة 3 من المادة 7 من الدستور أن لجميع الأديان الحق في تدريس الدين في المدارس.
ويعيق عملية تدريس الإسلام الكثير من العوامل المرتبطة بتشكيلة المنظمات الإسلامية وعدم اتفاق العديد منها على منهاج مشترك.
ويعكس هذا الاختلاف التوجه السياسي للعديد من هذه المنظمات، خاصة أن بعضها مرتبط سياسيا بدول أخرى كما عليه الحال مع اتحاد « ديتيب » (جمعية اتحاد المساجد التركية) الذي يملك صلات قوية مع الحكومة التركية.
وسبق لعدة ولايات أن شرعت في تقديم دروس الدين الإسلامي للتلاميذ المسلمين، ومنها ولاية برلين، وكذلك ولاية شمال الراين ويستفاليا، منذ عام 2010، غير أن ذلك لم يتطور إلى دروس نظامية رسمية في هذه الأخيرة، ووصل الخلاف على الموضوع حدّ التقاضي بين حكومة الولاية ومجلسين إسلاميين.
