مريم بوفنان
جرت يوم أمس الإثنين 31 يناير 2022 محاكمة الأساتذة الأربعة المتابعين في الملف المعروف إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط”، وذلك في جلسة امتدت من الواحدة زوالا الى حدود العاشرة ليلا.
وقررت المحكمة الابتدائية بسطات تأخير جلسة محاكمة الأساتذة المعنيين إلى يوم الإثنين المقبل (7 فبراير 2022)، من أجل الاستماع إلى الشهود ومصرحي المحضر، والشروع في بداية المرافعات المرتبطة بجوهر الملف.
ويأتي ذلك بعدما تقدم دفاع المطالبتين بالحق المدني والمتهمين بعدد من الدفوع الشكلية في الموضوع، من بينها مطالبة محامية المشتكيتين بإعادة تكييف الملف وتحويله من ملف جنحي تلبسي إلى ملف جنائي بمحكمة الاستئناف، وهو المطلب الذي عارضه دفاع المتهمين، واعتبره غير قانوني. وإلى جانب ذلك، التمست دفاع المطالبات بالحق المدني من المحكمة استمرار الجلسة بشكل سري، وهو الأمر الذي لم تبث فيه المحكمة بعد.
وفي مقابل ذلك، أكد دفاع المتهمين على أن الضحايا قمن بالعديد من الخرجات الإعلامية عبر قنوات القطب العمومي والمواقع الالكترونية، وبالتالي فقد اعتبر أنه تم كسر شرط السرية المطالب به.
وأوضح دفاع المتهمين في تصريحات صحفية أن هذا الملف سيعرف مستجدات نوعية، مشيرا إلى أن هناك مفاجآت ستغير مسار هذه القضية بشكل كلي.
