تخيم عبد الفتاح
ماذا يحدث بين المغرب وفرنسا، وهل حقيقة تمر العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس بأزمة صامتة وتوترات كما يقول محللون ووسائل إعلام مغربية وفرنسية، أم أن الأمر مجرد تخمينات لا تعكس حقيقة الروابط السياسية والتاريخية المتينة بين البلدين الحليفين؟
التحليلات التي تفيد وجود أزمة صامتة بين المغرب وفرنسا تستند إلى وقائع متراكمة عدة، منها استمرار رفض فرنسا تأشيرات عدد من المغاربة، من بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون وفنانون وأطباء، وأيضاً غياب تبادل زيارات مسؤولي البلدين منذ فترة خلت.
من جانب آخر، يرى مراقبون أن الحديث عن أزمة سياسية صامتة بين البلدين ليس سوى “للاستهلاك الإعلامي”، بدلالة أن العلاقات الاقتصادية لا تزال في أوجها، كما أن التعاون الأمني والاستخباراتي في ذروته، علاوة على دعم فرنسا القضايا التي تعتبرها المملكة مصيرية، من قبيل نزاع الصحراء.
مؤشرات ووقائع
تراكمت مؤشرات وأحداث عدة جعلت سماء العلاقات بين المغرب وفرنسا ملبدة ببعض الغيوم التي يرى مراقبون أنها ترقى إلى مرتبة “الخلافات الصامتة”، لكنها ذات دلالات سياسية واضحة المعالم.
من بين هذه المؤشرات والأحداث مواصلة رفض باريس طلبات التأشيرات المقدمة من طرف مواطنين مغاربة، من بينهم كوادر عليا وفنانون وأطباء وسياسيون، تنفيذاً لقرار فرنسي سابق في شأن تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة 50 في المئة، والجزائريين 50 في المئة، والتونسيين 30 في المئة، رداً على رفض هذه البلدان إعادة مواطنيها الذين لا يتمتعون بوضع قانوني في فرنسا.
أثار تشديد السلطات الفرنسية منح التأشيرات للمواطنين المغاربة حفيظة نشطاء طالبوا الحكومة المغربية بالمعاملة بالمثل عن طريق فرض التأشيرة على الفرنسيين لدخول المغرب، كما شهد مجلس النواب المغربي أسئلة عدة وجهها برلمانيون إلى الحكومة من أجل حثها على تجاوز وحل هذه المعضلة.
سبق للحكومة المغربية أن انتقدت القرار الفرنسي في موضوع خفض عدد التأشيرات، نافية عدم التعاون مع باريس في ملف القاصرين المغاربة ذوي الأوضاع غير القانونية بفرنسا، معزية البطء في وتيرة إرجاعهم إلى عوائق إدارية وقضائية.
