[success]المواطن 24/ متابعة[/success]
قد يندهش المتابع للقضايا الحقوقية باستمرار الحديث والمطالبة بمحاربة التمييز الاقتصادي ضد النساء، خاصة ونحن قد قاربنا على الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، أي بعد مرور أكثر من قرن على مطالبة النساء بحقوقهن في 1893 عام إقرار أول دولة لحقوق النساء السياسية، وحتى كللت هذه الجهود باتفاقية السيداو عام 1979 الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وبالرغم من أن هذه الجهود عملت على إلزام الدول بتحسين وضع النساء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا حيث إن المجمع الممارس لسياسات تميزية ما هو إلا كما البطة العرجاء لا يمكنه التقدم حقيقة؛ إلا أنه وبعد كل هذه القوانين والاتفاقيات مازالت المجتمعات نفسها تمارس سلوكًا تمييزًا، لكنه يختلف من مجتمع لآخر لم يستثن منهم أحد.
