عبد الفتاح تخيم
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، خلال رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، مساء امس الإثنين، إن وزارته لم تتخذ أي إجراء يتعلق بإلغاء المشاريع المتعلقة بالأنوية الجامعية والكليات المتعددة التخصصات.
وقال ميراوي إن « المجلس الأعلى للتعليم أعطى رأيه في 2017 واعتبر أن هذه الكليات غير صالحة، وهذا لا يعني أننا سنوقفها، بل يجب أن ندرس كيف سنتعامل مع هذه الكليات وسبل الإصلاح، وإذا كانت هناك مشاريع أخرى للكليات متعددة التخصصات فيجب أن نتريث”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة أنجزت، من خلال الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا حول نجاعة وأداء عينة تمثيلية تتكون من 11 نواة جامعية موزعة على عدة جهات بالمملكة.
هذا التشخيص، يضيف الوزير، أمكن من الخروج بعدة استنتاجات لا تختلف في جوهرها عن تلك التي تم التوصل إليها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إطار التقرير المنجز سنة 2017 حول الكليات متعددة التخصصات.
واعتبر المتحدث أن التشخيص المنجز من طرف الوكالة أبان عن وجود عدة نقاط ضعف، سواء تعلق الأمر بالتأطير البيداغوجي أو أنشطة البحث أو الإشكالات المتعلقة بالتدبير والحكامة، فضلا عن الإكراهات ذات الصلة بالحياة الطلابية أو الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الترابي.
وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أن هذه الوضعية تستدعي وقفة تأمل لاستخلاص الدروس من هذه التجربة وتدارس الحلول الممكنة لمعالجة الإشكالات المطروحة. وأضاف أن المناظرات الجهوية الستة التي نظمت إلى حد الآن، شكلت فرصة للتطرق إلى هذا الموضوع ومناقشته بكل شفافية وموضوعية مع كافة الأطراف المعنية.
ويرى الوزير أن مخرجات هذه المناظرات ستمكن من ترسيخ دور الجامعة داخل المجالات الترابية من خلال عرض تكويني ذي جودة يستجيب لمتطلبات كل جهة من حيث تطوير الرأسمال البشري، وبحث علمي يستمد جوهره من الأولويات والإمكانات الاقتصادية للجهة، مع المساهمة الفاعلة للجامعة في برامج التنمية الاجتماعية والمستدامة على المستوى المحلي والجهوي.
