تخيم عبد الفتاح
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تسجيل ارتفاع في عدد الشكايات المتعلقة بتجاوزات غير قانونية تتعلق بغياب الشفافية في الفوترة وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية بالمصحات الخاصة، مما أضر بحقوق المؤمنين جراء الغلاء في العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بهذه المصحات.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قامت تحت إشراف الوزارة بالعديد من المحاولات لأجل تجديد الاتفاقيات الوطنية ومراجعة التعريفات المرجعية المذكورة، “إلا أن مشكل تأخر تجديدها تسبب في الإضرار بالمؤمنين بفعل إلزامهم بأداء أكثر مما هو محدد في التعريفات المرجعية الوطنية، وتعويضهم على أساس تعريفة وطنية مرجعية متجاوزة”.
وأشار إلى أنه ومنذ التوقيع على الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي العلاجات بالقطاع الخاص سنة 2006 لمدة ثلاث سنوات، لم تعرف هذه الاتفاقيات أي تحيين سوى بعض التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليها بملحق سنة 2007 انتهت مدتها سنة 2009.
وأبرز الوزير أنه لم يتم التوصل إلى تجديد الاتفاقيات الوطنية، رغم كل الجهود، إلا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال التوقيع يوم 13 يناير 2020 على ثلاث اتفاقيات وطنية، دون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بسبب وجود إكراهات.
وشدد المسؤول الحكومي، في جوابه، على أنه “وبسبب تعذر العمل بهذه الاتفاقيات السالفة الذكر مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمسك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمواقفه، فقد استمر تسجيل تجاوزات غير قانونية أضرت بحقوق المؤمنين تعلقت بغياب الشفافية في الفوترة وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية، حيث ارتفع عدد الشكايات المتعلقة بهذه التجاوزات التي توصلت بها الوكالة”.
يشار أن 90 في المائة من الأشخاص المؤمنين يتلقون العلاج في المصحات الخاصة، فيما يُعالج 60 في المائة من المغاربة بصفة عامة داخل هذه المصحات.
وتخوض نقابات أطباء القطاع الخاص مفاوضات مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، حيث قال رئيس النقابة الوطنية للطب العام، الطيب حمضي، إن مراجعة التعريفة المرجعية لا يعني رفع ثمن الاستشارة الطبية، بل الغرض منه هو رفع قيمة التعويض الذي يستفيد منه المريض المؤمن، موضحا أن المريض يتحمل تكاليف كبيرة خلال الاستشفاء، ما يعيق وصوله إلى العلاج ويحد من تطور المنظومة الصحية بالمغرب.
وأضاف حمضي، في تصريح لموقع “إس إن إر تي نيوز”، أن الأسر المغربية تدفع 60 في المائة من مصاريف العلاج من نفقتها الخاصة؛ 50 في المائة منها بشكل مباشر وأكثر من 10 في المائة عن طريق الاشتراكات في التأمين، “وهو مبلغ باهظ مقارنة بدول أخرى”.
وأبرز حمضي أن ثمن المبيت في غرفة الإنعاش يكلف ما بين 5000 و6000 درهما لليلة الواحدة، إلا أن المريض يسترجع 80 في المائة من ثمن التعريفة المرجعة القديمة المحدد في 1500 درهما لليلة، وليس من ثمن الاستشفاء الحقيقي، ما يجعل المريض يدفع 3 أو 5 أضعاف ثمن الاستشفاء، بسبب عدم وجود تقارب بين التعريفة المرجعية والأثمنة الحالية.
