المواطن 24 – متابعة
وصف حزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة الجزائرية، الخطوات التي يقوم بها النظام الجزائري بأنها “حلول خاطئة” لأزمة حقيقية متعددة الأبعاد تتخبط فيها البلاد.وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية، أن السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، حذر من “انفجار اجتماعي وشيك” بسبب غياب الآفاق وتجاهل النداءات الشعبية لإرساء العدالة الاجتماعية.وندد، في الاتجاه، “بتعنت الحكم، الذي يبقى هاجسه الوحيد تمكين النظام من فرض خياراته وحلوله الخاطئة في كل محطة حاسمة من حياة البلاد”، معربا عن أسفه لتجاهل كافة المبادرات السياسية للخروج من الأزمة.وأضاف أن السياسات الاقتصادية المتعاقبة سيكون مآلها الفشل، ما لم ترتكز على توافق اقتصادي حقيقي، والذي ينبغي أن يكون نتيجة لتوافق سياسي واسع.واعتبر السيد أوشيش أن “الانتخابات ليست أولوية، خلافا لإطلاق حوار وطني”، مشيرا إلى أن حل الأزمة يتطلب مباشرة “حوار وطني شامل وديمقراطي، يجمع كل القوى الحية للمجتمع حول طاولة واحدة، نصوغ عليها جميعا خارطة طريق متفق عليها، تمهد للخروج من الأزمة”.وعبر عن رفضه للانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة بعد مراجعة قانون الانتخابات، مؤكدا أن الانتخابات “لم تكن أبدا من أولويات حزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي ناضل ولا يزال يناضل من أجل إرساء التغيير الجذري والسلمي لمنظومة الحكم”.واعتبر أنه “في ظل الظروف الحالية والشروط السياسية القائمة لن تلعب الانتخابات أي دور في التغيير المنشود”.وتابع أوشيش أن “أولوية جبهة القوى الاشتراكية تتمثل في إطلاق مسار سياسي وطني جامع، تصادق عليه كل القوى السياسية والاجتماعية وبإمكان الجميع الانخراط فيه من أجل حل الأزمة الوطنية، من خلال ضمان حل آمن وتوافقي، كفيل بضمان رحيل سلمي للنظام”.وسجل أن هذه العملية تتطلب التبصر واليقظة، وكذا إجراءات للتهدئة، بالإضافة إلى الإرادة في بناء دولة وطنية ديمقراطية.ودعا، في هذا الاتجاه، إلى إطلاق مسلسل سياسي حقيقي من شأنه أن يجنب البلاد الانهيار، وتحويل الأزمة السياسية إلى تعبئة لفائدة بناء جبهة داخلية تقوم على سيادة الشعب، والعدالة الاجتماعية، واحترام الحريات الفردية والجماعية.ورأى أن الإنكار المستمر للأزمة السياسية ورفض أي مسلسل سياسي ديمقراطي من قبل النظام لن يؤديا سوى إلى المزيد من التقهقر، ويقوضان الخيارات المتاحة أمام البلاد، معتبرا أن الأمر يتعلق بخارطة طريق ستشكل قاعدة لبناء دولة الحق والقانون، والديمقراطية والمؤسسات الشرعية.
