طارف مصطفى
للمرة الثانية على التوالي، موظفو الوكالة العقارية والمسح الخرائطي يقومون بوقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية ملفهم المطلبي والذي يشمل إصلاح نظام التقاعد التكميلي والشواهد ورفع قيمة التعويضات، التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحيات اليومية.
إقرار منحة إستثنائية 2022 على غرار 2021 تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب عدة بنود لازالت عالقة، كما طالبوا بالتسوية النهائية لاصحاب الشواهد قبل التوظيف منددين بهزالة منحة المردودية لشهر يناير، رغم تجاوز مداخيل الوكالة لثمان مليارات درهم وهو ما يطرح التساؤل حول من يتلاعب ويتحكم بالمنح والكتلة الأجرية.
