البلاد أحمد
قررت هيىة الحكم بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 31 مارس الجاري ، تأجيل محاكمة رجل أمن برتبة عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية إلى غاية 14 أبريل المقبل من أجل إعداد الدفاع، على خلفية قضية المشاركة في إختلاس أموال عمومية من وكالة بنكية بتيزنيت.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر متابعة المتهمين في حالة اعتقال من أجل “جناية اختلاس أموال عامة، وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمسيرة الوكالة البنكية، والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة لعميد الشرطة الممتاز، قبل أن يتم إحالتهما على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم وإحالتهما على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد ذكرت في بلاغ لها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز
