[success]المحجوب ابن ولحساين[/success]
أثار العديد من سكان اجلموس موضوع تعرض عدادات الماء بمنازلهم ومحلات سكناهم للإزالة من طرف مصلحة الماء وذلك لتعذر آداءهم لفواتيرها المتراكمة و التي تجاوزت 10 اشهر في بعض الحالات …
غير أنهم يسجلون بحرقة ما اعتبروه حيفا في معالجة الأمر من قبل المصلحة المعنية خاصة وأن حالة الطوارئ الصحية تقتضي مزيدا من المرونة لارتباطها باعتبارات اقتصادية خانقة ضاعفت من أزمة الفقر منذ الاعلان عن الطوارئ الصحية ببلادنا. ومن جهة أخرى ، وبعد بحثنا في قانونية الإجراء توصلنا الى هذه المعطيات التي تجرم الفعل، حيث ينص القانون “في حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته مع المكتب فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية أو المائية ، فإن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول ، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و 38 و 39 ) و في حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر ، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الأقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد”.
وفي نفس السياق ، يرى متتبعون ضرورة اعتماد المرونة في الآداء واحترام مسؤولية ارسال وتبليغ الانذارات قبل المرور الى اجراءات قد تضاعف من أزمة المتضررين.
