[success]سناء كباسي[/success]
شارك السيد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني في لقاء عن بعد الذي نظمه الاتحاد الإفريقي يوم الأربعاء 31 مارس 2021 بمناسبة انطلاق السنة الدولية للقضاء على تشغيل الأطفال في إفريقيا وتسريع تنفيذ خطة العمل العشرية للاتحاد الإفريقي للقضاء على عمل الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر والرق المعاصر في إفريقيا (2020-2030).
ولقد تطرق السيد الوزير خلال مداخلته في الموضوع إلى الإطار القانوني والمؤسساتي لمحاربة تشغيل الأطفال بالمغرب والإجراءات العملية المتخذة في هذا المجال، حيث أكد على أن محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال تشكل انشغالا حقيقيا تتقاسمه كل مكونات الدولة المغربية وبنظرة شمولية في الموضوع واهتمام خاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.مذكرا بمضامين الرسالة الملكية بمناسبة الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية «أفريسيتي»، في 24 نونبر 2018 بمراكش، حيث قال جلالته: ” فيجب ألا تنحصر جهود حماية الأطفال في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية والنفسية، بل ينبغي أن تقترن أيضا بتوفير الشروط الكفيلة بالنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (…) فهذا التحدي، وإن كان جسيما بحمولته، فهو جدير بأن نخوض غماره من أجل كسب الرهانات المرتبطة به” وأكد السيد الوزير بهذا الخصوص على أن جهود الحكومة ارتكزت على أربعة محاور أساسية تتمثل في :
المحور الأول -تقوية الإطار القانوني المتعلق بحماية الطفولة : ويتجلى ذلك ،يشرح السيد الوزير في المقتضيات والأحكام التشريعية ذات الصلة بدءا بدستور المملكة الذي أكد في فصله 32 على ضرورة سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية ،مبرزا أن المملكة المغربية واصلت انخراطها في المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، وملاءمة تشريعها الوطني مع مختلف اتفاقيات العمل الدولية التي تعنى بحقوق الأطفال، لاسيما الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل واتفاقيات العمل الدولية رقم 138 حول سن ولوج العمل ورقم 182 حول أسوء أشكال عمل الأطفال ورقم 189 حول العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.
مذكرا بإفراد مدونة الشغل مقتضيات حمائية خاصة بحقوق الطفل، عبر التنصيص على المنع المطلق لتشغيل الأحداث دون سن 15 سنة ، وعلى منع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأشغال التي قد تعيق نموهم ،وأشارالسيد الوزير إلى أن اعتماد المملكة المغربية في سنة 2016 للقانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل للعاملات والعمال المنزليين يشكل خطوة هامة في حماية حقوق هذه الفئة من العمال لا سيما الأطفال والنساء ، حيث حدد الحد الأدنى لسن التشغيل في المنازل في 18 سنة .
المحور الثاني: يتمثل في تقوية وتجويد آليات المراقبة ،وذلك،يضيف السيد الوزير، من خلال تعيين 54 نقط الارتكاز من بين مفتشي الشغل على صعيد كل جهات المملكة منذ 2009، أنيطت بهم مهام مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل الخاصة بتشغيل الأطفال.
اضافة الى استفادتهم من تكوينات خاصة حول مقتضيات القانون رقم 19.12. أما المحور الثالث فيتعلق بما اسماه السيد الوزيرب “تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني ” من خلال تخصيص غلاف مالي من ميزانية الدولة، منذ 2009، لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجالي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، عبر التحسيس بحقوقهم، وسحب القاصرين منهم من العمل.
فيما يجلى المحور الرابع في مسألة”تعزيز البرامج التي يتم تنفيذها في إطار التعاون الدولي”،حيث أكد السيد الوزير أنه في إطار تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى “الحد من جميع أشكال عمل الأطفال في أفق 2025، والقضاء على العمل الجبري وأشكال الرق الحديثة والاتجار بالبشر بحلول عام 2030 “، تم اختيار المغرب من طرف التحالف الدولي المعني كبلد “رائد” في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وذلك من أجل الوقوف على الطرق والأساليب والبرامج المبتكرة التي ستمكن البلدان الأخرى من الاستفادة من تجاربه لأكثر من عقدين وممارساته الجيدة وتحقيق أقصى قدر من الفعالية بما يتناسب مع المواعيد الاستعجالية المحددة لإنجاز هذا الهدف”.
وفي الأخير أشاد السيد الوزير بتنظيم هذا اللقاء الدولي علىى صعيد افريقيا والذي سيشكل مناسبة للتحسيس والتعبئة لخطة العمل العشرية للاتحاد الإفريقي وأكد على ضرورة تبادل التجارب الفضلى والممارسات الجيدة في هذال المجال.
يذكر أن اللقاء المذكور شارك فيه حوالي 350 مشاركا ومشاركة من وزراء العمل والتشغيل الأفارقة، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات التعاون الدولي بالإضافة إلى العديد من المهتمين والخبراء في المجال.
