المواطن24
قالت الصحافة الإسرائيلية، إن الاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخرا بين الاتحاد العام المغربي للمقاولات، وهيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية (IEBO)، وجمعية مصنعي إسرائيل (MAI)، واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية (FICC)، تُقدر بمئات الملايين من الدولارت، وهي الأكبر من نوعها بين الطرفين وفق موقع “إسرائيل هايوم”.
وحسب ذات المصدر نقلا زيف لافي، مدير التجارة الدولية في اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، فإن هذه الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين المغرب وإسرائيل، ستهم التبادل التجاري في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى الاستثمارات الثنائية في القطاع الخاص في كل من المملكة المغربية وإسرائيل.
وأشار زيف لافي، وفق إسرائيل هايوم، إلى أهم القطاعات الاقتصادية التي ستكون هي الأكثر نشاطا في مجالي الاستيراد والتصدير بين إسرائيل والمغرب، ستتوزع على الفلاحة والصناعة والصحة والطاقة بالأساس، مبرزا أن إسرائيل ستهتهم بالدرجة الأولى بالإستيراد من المغرب المنتجات الغذائية والفلاحية وقطاع السيارات، والكيماويات، والمعدات الميكانيكية.
ومن جانب المغرب، أضاف لافي، أن القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية التي تهتم المملكة المغربية بالاستيراد منها، يتعلق الأمر بالتكنولوجيا والطاقة المتجددة ومعالجة المياه والفلاحة والصحة. وبالتالي فإن الصادرات والواردات بين الطرفين ستكون متنوعة وليس منحصرة على قطاعات محددة.
وكشف المسؤولون الإسرائيليون الذي وقعوا الاتفاقية الاستراتيجية المذكورة مع الاتحاد العام المغربي للمقاولات، وفق الصحافة الإسرائيلية، أن هذه الاتفاقية ستفتح الباب أمام البحث عن فرص الاستثمار في كل من المغرب وإسرائيل، وبالخصوص بالنسبة للقطاع الخاص.
وأشار موقع إسرائيل هايوم، أن اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، يرى أن المغرب يُمكن أن يكون جسرا للشركات والمقاولات الإسرائيلية للوصول إلى الأسواق الإفريقية، مما سيفتح الباب أمامهم من أجل التوسع أكثر في القارة السمراء التي تغيب فيها الاستثمارات الإسرائيلية.
هذا وتأتي هذه الاتفاقية بين الطرفين، في إطار التقارب المتواصل بين المغرب وإسرائيل، بعد توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات الثنائية في دجنر الماضي بوساطة أمريكية، والتي كان من ضمنها ضمان المغرب للاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء.
وبالرغم من أن عدد مهم من المهتمين بالشؤون المغربية في علاقتها بالسياسة الدولية، يرون أن المغرب حقق مكسبا مهما في قضية الصحراء بقبول اتفاق السلام الثلاثي، إلا أن آخرون ينتقدون خطوة استئناف المغرب للعلاقات مع إسرائيل قبل حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه، ومن أبرزها انشاء دولته المستقلة.