المواطن24
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أمس الإثنين،أن النيابة العامة أصدرت، على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا بعض الصحف الورقية لشريط فيديو يظهر فيه شخص ينسب فيه سلوكات غير قانونية لبعض المنتسبين لجهازي القضاء والدرك الملكي بمكناس، تعليمات للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بفتح بحث حول الموضوع.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة،إلى كون المعني بالأمر قام بنشر مقاطع فيديو،على مواقع التواصل الإجتماعية،تحمل وابل من التشهير والإساءة والتهم في حق مسؤولين قضائيين وعناصر من الدرك الملكي،بغية الإيقاع بهم دون دلائل تذكر.
وحسب ماعلمت به جريدة “صدى المغرب”،من مصادرها،فإن المشتبه به،وجه تهما بالنصب والإحتيال لذات المسؤولين بمكناس ودركيين بمركز أيت يعزم بالحاجب،على خلفية إدعاءات تفيد تنقيبهم عن الكنوز واستفادتهم منها دونه هو.
وتضيف مصادرنا ،أن المعني بالأمر يعاني من إضطرابات نفسية وذو سوابق قضائية، ومبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية تفيد تورطه في أفعال إجرامية متعددة،إلى جانب كونه فارا من مستشفى الأمراض العقلية بمدينة خنيفرة.
ذات المصادر،أكدت أن المشتبه به كان يلبس ثوب البراءة وينخدع به كل من صادفه،مشيرة أنه اتخذ كوخا ضواحي مدينة أزرو مسكنا له.
مصادرنا،أضافت أن المعني بالأمر مشكوك بكونه إنفصالي،مؤكدة أنه مدفوع من قبل جهات من أجل التحريض والمساس بأمن شخصيات وهيئات مسؤولة بمدينة مكناس والحاجب،مشيرة أن أقواله وأفعاله تنافي الصواب وأن إدعاءاته وإتهاماته الموجهة في حق مسؤولين قضائيين بمكناس ودركيين بمركز أيت يعزم بالحاجب مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة.
وبأمر من النيابة العامة،بعدما أصدرت تعليمات للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بفتح بحث حول الموضوع بهدف الوقوف على حقيقة الأمر وخلفيات ذلك، تم إيقاف صاحب الفيديو، وتبين من خلال التحريات الأولية أنه موضوع ملف جار أمام قضاء التحقيق، كما أنه مبحوث عنه من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تشكل جناية.
حسب بلاغ للسيد الوكيل،فإن التحريات ذاتها أظهرت أنه سبق إيداع صاحب الفيديو بمستشفى الأمراض العقلية لما يعانيه من اضطرابات عقلية، وتمكن من الفرار من هذه المؤسسة.
وأكد البلاغ أنه حالما يتم انتهاء البحث معه، سيتم ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
