المصطفى الزواوي
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 13 ابريل 2021 ، وذلك في سياق دينامية المجلس المرتكزة على قيم الحكامة في التدبير والنجاعة في الأداء والشفافية في التواصل.
تدارس المجلس خلال هذا الاحتماع العديد من القضايا المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية الفردية للقضاة، والتي أكد بشأنها المجلس على التزامه التام وانخراطه الجاد في تدبيرها وفقا للضمانات والمعايير القانونية، وبمقاربة موضوعية تكرس استقلال السلطة القضائية وتصون مكانة القضاة، وتحمي قيم العدالة السامية ومبادئ الحياد والتجرد.
كما قام المجلس وفقا لنظامه الداخلي بتغيير الأعضاء المشكلين للجنه الدائمة، ولاسيما لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة ولجنة إعداد الدراسات والتقارير ولجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة. مقابل ذلك احدث ثلاث لجان موضوعاتية جديدة نذكرها كما يلي :
-1 اللجنة المكلفة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس؛
-2 لجنة الرقمنة والتحديث؛
-3 لجنة مراجعة النظام الداخلي للمجلس وإبداء الرأي في القوانين التنظيمية للسلطة القضائية.
ويعتبر إحداث وتجديد هذه اللجان في هذه المرحلة التأسيسية الهامة من تاريخ السلطة القضائية، ضرورة ملحة ترمي إلى تمكين المجلس من آليات أساسية تساعده على التدبير الأمثل للمواضيع الآنية ذات الأولوية الاستراتيجية من بين مهامه.
و الجدير بالذكر ان المجلس واصل اشغاله بمناقشة دقيقة لعدد من المحاور التفصيلية المتعلقة بالمخطط الاستراتيجي للمجلس، والذي سيوفر رؤية موضوعية ويحدد أهدافا طموحة لعمل المجلس، مستمدة من التوجيهات الملكية السامية ومن مبادئ الدستور والقوانين ذات الصلة بالمهام القضائية التي يمارسها المجلس.
وترمي إلى إعطاء دفعة قوية لأوراش التحديث والتخليق والشفافية وبناء جسور للتواصل والانفتاح وفق قيم الحكامة والمقاربة التشاركية الحقيقية من أجل تعزيز الثقة وسيادة القانون.
