[success]المواطن24[/success]
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه سيخلد فاتح ماي لهذه السنة 2021، تحت شعار “نضال متجدد من أجل عدالة اجتماعية تضمن الحقوق وتصون المكتسبات وتحقق الكرامة”.
وأشاد الاتحاد في بيان نشره على موقعه الرسمي بمناسبة حلول الذكرى السنوية لعيد العمال فاتح ماي، بكل مكونات الشغيلة المغربية من عمال وأجراء ومستخدمين وموظفين، ومهنيي النقل الطرقي وغيرهم، لما بذلوه من جهود من أجل إعادة إنعاش مختلف القطاعات الإنتاجية، وتحصين الاقتصاد الوطني، سواء بالوحدات الإنتاجية أو الصناعية أو الفلاحية أو الخدماتية أو الإدارية رغم استمرار ظروف الجائحة.
وأكد الاتحاد في ندائه بمناسبة فاتح ماي، انحيازه الدائم إلى المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية وتبني ملفاتها المطلبية، ورصد أوضاعها الاجتماعية والمهنية وتتبعه لتنزيل الإجراءات الحكومية، والتدخل لإنصاف كافة الفئات العمالية المتضررة، في إطار ممارسته لمهامه الدستورية.
كما أعلن الاتحاد مباركته، للمبادرات الملكية في ميدان تعميم الحماية الاجتماعية بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطن والأجير، مثمنا دعوة ممثلي النقابات للمشاركة في مراسيم توقيع الاتفاقيات الإطار الثلاث الخاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقصر الملكي بفاس، وما ترمز له هذه المشاركة من ضرورة إشراك النقابات في جميع مراحل تنزيل البرامج الاجتماعية.
ودعت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات العمومية أو القطاع العام، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
وطالب الاتحاد بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب جميع القطاعات الموازية الوطنية في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم مجموعة من الأنشطة وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، مضيفا أنه يجدد مقترحه بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي القانوني، تعمل على تقديم مقترحات لإصلاحات تنظيمية ومؤسساتية ومتابعة مسار الإدماج الاقتصادي.
وحذر بيان الاتحاد من استغلال ظروف الجائحة لضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها، من خلال تسريح العمال والعاملات بالشركات والمقاولات المغربية، والتضييق على العمل النقابي وطرد المسؤولين النقابيين، والاستهتار بآلية المفاوضة الجماعية، والتراجع عن منسوب الحريات العامة من خلال الاعتقالات والتدخلات العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية، داعيا إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات والتفاوض.
وأكد المصدر ذاته، على مواصلة الشغيلة النضال الواعي والمسؤول من أجل إقرار عدالة اجتماعية تصون حقوقها وتحصن مكتسباتها، وتضمن حقها في العيش الكريم، كما يدعو الحكومة إلى التعجيل بأجرأة السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، والبرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل، والذي تمت المصادقة عليهما منذ سنة، بالإضافة إلى دعوته للتعجيل بأجرأة ما تبقى من الالتزامات المتضمنة في سائر الاتفاقيات القطاعية.
ولم يفت البيان توجيه التحية للشغيلة الفلسطينية وصمودها في وجه الاحتلال الغاشم الذي ترزح تحت نيرانه، مجددا دعوته للمنتظم الدولي للتدخل قصد إنصاف الشعب الفلسطيني المقاوم عبر التسريع بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإطلاق سراح الأسرى المسجونين من قبل الكيان الصهيوني المحتل، وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى حضن وطنهم.
